الاثنين.. هيئة إدارية لاتحاد الشغل

أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم السبت، أن هيئة إدارية وطنية ستنعقد يوم الاثنين 11 أوت بمقر المنظمة، وفق تدوينة نشرها على حسابه الرّسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”.

وتأتي الهيئة الإدارية المقررة عقب أحداث شهدتها ساحة محمد علي، أمام مقر الاتحاد العام التونسي للشغل، الخميس أين تجمع فيها عدد من المحتجين، رافعين شعارات تندد بالقيادة النقابية وبتسييرها للاتحاد، وتطالب بحل المنظمة.

وقال الاتحاد حينها إنّ “عصابة غريبة عن الاتحاد وعن العمل النقابي أقدمت على التجمهر أمام دار الاتحاد محاولة اقتحامه رافعة شعارات معادية منها الداعية إلى حلّ الاتحاد وأخرى تمسّ من عرض وشرف وكرامة النقابيين في أشخاصهم”.

وحذّرت المنظمة النقابية من أن يكون “هذا التحريض المنهجي واعتداء اليوم مقدّمة لجرّ البلاد إلى الفوضى والعنف”.

وفي تصريح سابق لبوابة تونس، قال سامي الطاهري المتحدث الرسمي باسم اتحاد الشغل، إن “المهاجمين يدّعون أنهم من أنصار مسار 25 جويلية”.

وشدد الطاهري على أن “النقابيين خيروا عدم رد الفعل، والانزلاق إلى أي مواجهة”.

وفي وقت سابق، علّق الرئيس قيس سعيد لدى استقباله بقصر قرطاج، رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، على تلك الأحداث قائلا: ”لم تكن في نيّة المحتجين لا الاعتداء، ولا الاقتحام كما تروج لذلك ألسنة السوء”، وفق تعبيره.

وتابع سعيد أنّ “قوات الأمن قامت بحماية مقر الاتحاد العام التونسي للشغل، ومنع أي التحام”.

وشدد على “وجود ملفات يجب أن تفتح لأن الشعب يطالب بالمحاسبة العادلة”.

وزاد: “ومع ذلك هناك من يريد تشبيه ما حدث بما حصل سنة 2012، وبمن ضرب عددا من النقابيين في تلك الفترة، والصور ما زالت شاهدة على أحدهم والدم يسيل من جبينه”.

اشترك في قائمتنا البريدية

أدخل بريدك الإلكتروني ليصلك كل جديد مباشرة.