أعلن برنامج الأمم المتحدة لتسريع التقدم نحو التمكين الاقتصادي للنساء في الوسط الريفي، عن إطلاق حملة “طريق السلامة”، بهدف تعزيز الحق في النقل الآمن والكريم للعاملات في القطاع الفلاحي.

وتسعى الحملة إلى دعم المبادرات المحلية للنقل الآمن، إلى جانب تطوير حلول عملية تستجيب لخصوصيات المناطق الفلاحية واحتياجات النساء العاملات في القطاع.

وتأتي مبادرة “طريق السلامة”، في خضم تفاقم ظاهرة حوادث النقل التي تتعرض لها العاملات الفلاحات، خلال السنوات الأخيرة.

وتراهن حملة “طريق السلامة”، على تفعيل مبادرات قابلة للتطبيق في مجال نقل العاملات الفلاحات، بمشاركة الأطراف المعنية، سواء العاملات الفلاحات والفلاحين، وأصحاب وسائل النقل، ومجامع التنمية الفلاحية والتعاونيات والجمعيات والشركات الناشئة والمؤسسات المبتكرة وأصحاب المبادرات المستقلة.

وقالت ذكرى الحيدري، منسقة برنامج الأمم المتحدة، إن التركيز على موضوع النقل يندرج ضمن مقاربة شاملة للتمكين الاقتصادي للمرأة الريفية، باعتبار أن تمكين المرأة من فرص العمل لا يمكن أن يتحقق دون ضمان سلامتها الجسدية والنفسية وصون كرامتها الإنسانية.

وأوضحت أن المبادرات المنتظرة ينبغي أن تنطلق من واقع الجهات وخصوصياتها، مشددة على أهمية الابتعاد عن الحلول الجاهزة والموحدة، وتشجيع الأفكار المحلية القابلة للتنفيذ والتي يمكن أن تحقق أثرا مستداما لفائدة العاملات الفلاحات.

وتمثل النساء قرابة 70% من اليد العاملة في القطاع الفلاحي في تونس، حيث يعمل أغلبهن في ظروف مهنية هشة، ودون تغطية اجتماعية، إلى جانب الاعتماد على وسائل نقل غير منظمة ذهابا وإيابا.

ووفق إحصائيات المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية شهدت الفترة ما بين 2015 إلى 2024، 84 حادثا لنقل العاملات الفلاحات، أدت إلى 60 وفاة وأكثر من 500 إصابة.

وبرغم المبادرات التشريعية والقانونية، التي تكرس حقوق العاملات الفلاحات، وتضمن حمايتهن، فضلا عن إحداث صنف خاص بنقل العاملين في القطاع الفلاحي، إلا أن الظاهرة ما تزال مستمرة، إذ شهدت منطقة المزونة بولاية سيدي بوزيد في جوان الماضي، حادثة تسببت في وفاة عاملتين وإصابة 13 أخريات، إلى جانب حادثة بلاريجيا بولاية جندوبة في أكتوبر الماضي، والتي أسفرت عن إصابة 12 عاملة.