الأربعاء.. مثول نشطاء بيئيين أمام المحكمة الابتدائية بقابس

يمثُل الناشط البيئي وعضو حملة “أوقفو التلوث” خير الدين دبية و12 من رفاقه الأربعاء 23 سبتمبر 2026 أمام المحكمة الابتدائية بقابس، في جلسة جديدة تتعلق بالشكاية المرفوعة من قبل المجمع الكيميائي التونسي إثر اعتصام سلمي خاضه أبناء الجهة سنة 2020 دفاعا عن حقهم في التنمية العادلة والحياة والصحة والبيئة السليمة.

واستنكرت الحملة في بيان هذه التتبعات القضائية وذكرت أن هذا الملف “صدر فيه حكم غيابي منذ 8 مارس 2023 يقضي بسجن النشطاء سنة كاملة بتهمة “تعطيل حرية العمل”، لم يكتشفه النشطاء إلا مصادفة مطلع سنة 2026 حيث أنهم في كل مرة يجدون أنفسهم كشباب مدافعين عن حق الجهة في بيئة سليمة مطالبين بإثبات براءتهم من تهمة لم تكن يوماً سوى ثمن رفع صوتهم أمام جلاد الجهة”.

وجاء في نص البيان أنّ ما يحدث اليوم يكشف مجددا حجم المفارقة التي يعيشها أبناء قابس: فبدلا من محاسبة من تسبب في تلوث الأرض والبحر والهواء، يجد المدافعون عن حقهم وحق الأجيال القادمة في الحياة أنفسهم في قفص الاتهام، بينما يعتبر المجمع الكيميائي التونسي نفسه طرفا “متضررا”.

وجددت الحملة دعمها المطلق وغير المشروط لخير الدين دبية والشباب في هذه القضية، وكل من تطالهم هذه الملاحقات.

وأعربت عن رفضها القاطع لتحويل النضال السلمي إلى ملف قضائي، داعية إلى إسقاط التتبعات في هذا الملف.

كما حمّلت المسؤولية الكاملة لرئاسة الجمهورية والسلطات المعنية عن استمرار الأنشطة الملوثة والمماطلة في تفعيل القرار الشعبي القاضي بتفكيك الوحدات.

ودعت كافة المواطنات والمواطنين، ومكونات المجتمع المدني، والمنظمات الحقوقية والبيئية، وكل الأحرار، إلى الحضور المكثف الأربعاء 23 سبتمبر 2026 أمام المحكمة الابتدائية بقابس، لمساندة النشطاء وتأكيد أن قضية قابس هي قضية شعب يطالب بحقه في الحياة.

وختمت الحملة بالتأكيد أن “المعركة مستمرة، ولن تتوقف إلا بتحقيق العدالة، وإنهاء الجريمة في حق الجهة، ومحاسبة المسؤولين عن الكارثة التي تعيشها الجهة، وتمكين قابس من حقها في مستقبل يحترم البيئة و الإنسان، وأن التعبئة متواصلة”.

ويواجه الدبية ومجموعة من النشطاء البيئيين أحكاما غيابية بالسجن لمدة سنة على خلفية مشاركتهم و قيادتهم للتحركات السلمية لسنة 2020 والتي تهدف إلى المطالبة بالحق في الحياة ومنوال تنموي بديل، والحق في التعبير عن المطالب الاجتماعية والبيئية المشروعة.

والأربعاء 18 مارس 2026 قبِل القضاء الاعتراض عن الحكم الصادر في حق النشطاء البيئيين شكلا وأجل النظر في القضية إلى الأربعاء 17 جوان الجاري.