اقتطاع أجور القضاة المضربين عن العمل

قرّرت وزارة العدل مواصلة اقتطاع أيام الإضراب الذي ينفذه القضاة من أجورهم لشهر جويلية/ يوليو 2022 تطبيقا لقاعدة العمل المنجز. وكانت الوزارة قد أعلنت في وقت سابق عن اقتطاع أجور القضاة لشهر جوان أيضا.

تطبيق القانون
واعتبرت الوزارة في بلاغ لها الأحد 26 جوان/يونيو، أن تواصل الإضراب للأسبوع الرابع على التوالي من شأنه أن يضر بمصالح المتقاضين، لاسيما الموقوفين منهم.
كما دعت وزارة العدل إلى تطبيق القانون على القضاة المضربين واتخاذ إجراءات تأديبية ضدهم.

القضاة يعلقون
جمعية القضاة الشبان علقت على قرار وزارة العدل على لسان رئيسها مراد المسعودي، وقالت: “إن اقتطاع أجور القضاة هو إمعان من السلطة في تركيع القضاء وتجريده من أية سلطة معنوية يتمتع بها”.
وأضاف المسعودي، في تصريح لبوابة تونس: “القضاة لن ترهبهم قرارات حرمانهم من أجورهم وإنما ستعزّز إصرارهم على مواصلة الصمود حتى يفتكوا استقلاليتهم ويعود الرئيس قيس سعيّد عن قرار إقالة 57 منهم”، وفق تعبيره.
وقال مراد المسعودي: “معركتنا مع الرئيس معركة وجود من أجل افتكاك استقلاليتنا”.

ويعتبر رئيس جمعية القضاة الشبان أن اقتطاع أجر شهر جوان ستنجر عنه تحركات احتجاجية تصعيدية جديدة سيقرّرها القضاة في الأيام القادمة، وفق قوله.

وعن التهديد باتخاذ إجراءات تأديبية، أفاد مراد المسعودي بأن “الإضراب حق دستوري مشروع لا يمكن أن يسقطه فصل من مرسوم رئاسي”.