أحزاب تطالب بالإفراج عن نشطاء أسطول الصمود

طالبت أحزاب سياسية تونسية السلطات بإطلاق سراح نشطاء أسطول الصمود وإيقاف كل أشكال التتبع القضائي في حقهم.

وقالت 7 أحزاب، من بينها الجمهوري والتيار، في بيان مشترك إن توجيه تهم ذات طابع مالي لهؤلاء النشطاء يأتي في سياق يهدف إلى التضييق على أشكال التضامن الشعبي وتجريم المبادرات الداعمة للحق الفلسطيني.

ودعا البيان المشترك إلى استعادة الزخم النضالي الشعبي في ظلّ تواصل العدوان على غزّة واستهداف جبهات المقاومة، فضلا عن ضرورة توحيد الجهود الوطنية وتعزيز كل أشكال الدعم السياسي والشعبي والإنساني للقضية الفلسطينية.

كما ندد بحملات التشويه الممنهجة التي تستهدف نشطاء التضامن مع القضية الفلسطينية، مجددا مطلب سنّ قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني.

ولم يتوقف الحراك المساند لفلسطين في تونس، منذ بداية العدوان على غزة في أكتوبر 2023، حيث تواترت التحركات وبيانات المساندة واختلفت أشكال الدعم.

وقبل أسابيع، أوقفت السلطات 8 عناصر من أعضاء هيئة تسيير أسطول الصمود العالمي بسبب قضية تتعلق بالتصرف في أموال تنظيم الحراك.

ومثل إيداع النشطاء السجن صدمة في الأوساط الداعمة لفلسطين، حيث يوجه كثيرون انتقادات للسلطة، خاصة أن موقفها مساند وداعم للحق الفلسطيني.