قال الناشط السياسي شكري عنان إنّ “فترة حكم الرئيس 10 سنوات وليس 15 سنة”.
جاء ذلك في تدوينة للناطق باسم حركة “حق” يفسّر فيها ما ينصّ عليه الدستور تعليقا على الجدل القائم بشأن إمكانية ترشّح قيس سعيّد لعهدة ثالثة.
وأوضح عنان في تدوينته أنّ “هدف السلطة التأسيسية أو المشرع الدستوري من تحديد مدة ولاية رئيس الجمهورية هو عدم تجاوزه فترة حكم معينة مثلما هو الحال في تونس إذ حدد دستور 25 جويلية 2022 ألا يتم تجديد انتخاب رئيس الجمهورية إلا لولاية ثانية أي ألا تتجاوز فترة حكم الرئيس 10 سنوات كحد أقصى”.
وأضاف: “من هذا المنطلق، فإن انتهاء العمل بدستور 2014 الذي على أساسه تم انتخاب الرئيس قيس سعيّد للولاية الأولى 2024/2019 لا تعني البتة أنه بإقرار دستور 25 جويلية 2022 تفتح للرئيس إمكانية الترشح لولايتين أخريين”.
واستند الناشط السياسي في طرحه إلى أنّ “الرئيس رغم المصادقة بالاستفتاء على دستور 25 جويلية 2022 لم يدعُ إلى إجراء انتخابات سابقة لأوانها بل أتم ولايته الأولى كاملة من أكتوبر 2019 وإلى غاية أكتوبر 2024”.
واعتبر أنّ “منطق استمرار الدولة يقتضي أن الولاية الأولى للرئيس هي الممتدة من 2019 إلى 2024 بما أنّه لم يتم الذهاب إلى انتخابات سابقة لأوانها بعد صدور دستور 25 جويلية 2022”.
وواصل شكري عنان تفسيره: “ما دام قصد المشرع الدستوري هو ألا تتجاوز فترة حكم رئيس الجمهورية 10 سنوات فإن الرئيس قيس سعيّد وقد أنهى ولايته الأولى لمدة 5 سنوات في 2024 فإن ولايته الثانية لمدة 5 سنوات ثانية تنتهي في أكتوبر 2029”.
وقال الناشط السياسي في تدوينته: “بناء على ما تقدم، فإن التأويلات التي أطلقها بعض من يدعون أنهم مناصرون للرئيس بكون الولاية الأولى للرئيس هي الممتدة من 2024 إلى 2029 لا تستقيم واقعا وقانونا إذ استنادا إلى هذا التأويل المردود على أصحابه يصبح الرئيس لو تبنى هذا الطرح وترشح في 2029 وتم انتخابه فإن مجموع فترة حكمه ستكون 15 سنة وليس 10 سنوات”.
وتساءل شكري عنان في ختام تدوينته: “إلى متى سيبقى تغييب المحكمة الدستورية؟ وما فائدة الدساتير إن لم تطبق أحكامها؟”.



