نائب لوزيرة العدل: نطالب بفتح السجون أمام المنظمات الحقوقية

طالب النائب بالبرلمان محمد علي بفتح السجون أمام المنظمات الحقوقية والنواب للقيام بدورهم الرقابي.

جاء ذلك في مداخلة النائب خلال جلسة برلمانية بحضور وزيرة العدل ليلى جفال، اليوم السبت.

ودعا النائب إلى كشف حقيقة الوفيات بالسجون خلال موجة الحر، قائلا: “سجلت شهادات المحامين والحقوقيين وأهالي السجناء وفاة أكثر من 20 نزيلا بسبب موجة الحرّ الأخيرة، ولم تقدم الوزارة للرأي العام توضيحات بشأن ملابسات هذه الوفيات وترتيب المسؤوليات”.

وإضافة إلى كشف نتائج التحقيقات، طالب محمد علي بتحديد المسؤوليات ومحاسبة كل من ثبت تقصيره، إضافة إلى تحسين ظروف الإقامة والرعاية الصحية داخل السجون وحماية أرواح الناس.

كما تطرق النائب في مداخلته إلى استهداف النقابيين بقطاع العدالة، قائلا: “هنالك توظيف للإجراءات القضائية والتأديبية في مواجهة النقابيين داخل قطاع العدالة، في سياسة تضرب الحق النقابي وتحاول إخضاع العاملين داخل القطاع للطاعة”.

وقال النائب: “نرفض أن تكون وزارة العدل طرفا في تصفية الحسابات مع النقابيين، ونحمّلها مسؤولية وقف هذه الممارسات”.

كما دعا إلى إيقاف توظيف القوانين الجزائية لتجريم النشاط السياسي والمدني والنقابي والصحفي والتضامني، قائلا: “نشهد توسعا خطيرا في توظيف النصوص الزجرية، من المرسوم عدد 54 من المجلة الجزائية وقانون مكافحة الإرهاب ومجلة الاتصالات، لملاحقة أصحاب الرأي والناشطين السياسيين والنقابيين والاجتماعيين والمدنيين”.

وأضاف النائب: “إذ لا يمكن أن نبني وطنا بالخوف وبعقاب من يختلف أو يتضامن بالتجريم والسجون، فالعدل أساس العمران والظلم مؤذن بالخراب”.

اشترك في قائمتنا البريدية

أدخل بريدك الإلكتروني ليصلك كل جديد مباشرة.