محكمة الاستئناف تخفّض العقوبة السجنية لشفيق الجراية

خفّضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف بتونس العقوبة السجنية الصادرة في حق رجل الأعمال شفيق الجراية من 15 سنة إلى خمس سنوات، في القضية المتعلقة بتهمة “وضع النفس تحت تصرف جيش أجنبي زمن السلم”، مع الإبقاء على إدانته.
وفي 24 مارس 2026، قضت الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس بسجنه مدة 15 سنة في الملف نفسه، قبل أن تخفض محكمة الاستئناف العقوبة بعشر سنوات.
ويأتي الحكم الجديد بعد مسار قضائي امتد لسنوات، بدأ منذ إيقاف الجراية في ماي 2017 في إطار ملفات تتعلق بأمن الدولة، قبل أن تنتقل القضية من القضاء العسكري إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب.
وحسب مرصد الحرية لتونس، ترتبط خلفية الملف باتصالات أجراها شفيق الجراية مع أطراف ليبية خلال 2016، في سياق أمني شديد التعقيد شهدته الحدود والعلاقات التونسية الليبية آنذاك.
وتشير المعطيات القضائية إلى أن الجراية أبلغ المدير العام السابق للمصالح المختصة بوزارة الداخلية عماد عاشور بأن المواطن الليبي وليد الكشلاف يمتلك معلومات تتعلق بتونسيين موجودين في ليبيا يُشتبه في تورطهم في أنشطة إرهابية.
وحسب رواية الدفاع والمعطيات التي تحصل عليها المرصد، جرى ترتيب لقاء مع الطرف الليبي لنقل تلك المعلومات إلى مسؤولين أمنيين تونسيين، وهو ما يجعل طبيعة هذه الاتصالات والغرض منها عنصرًا أساسيًا في تقييم التهمة، والتمييز بين التواصل للحصول على معلومات لفائدة أجهزة الدولة وبين العمل لحساب جهة أجنبية.
وتكتسب هذه النقطة أهمية خاصة بالنظر إلى جسامة التهمة التي أُحيل بها الجراية، وما تستوجبه من إثبات واضح للفعل المادي والقصد الجنائي والجهة الأجنبية التي وُضع المتهم على ذمتها وطبيعة الخدمة أو المساعدة التي قدّمها لها.

اشترك في قائمتنا البريدية

أدخل بريدك الإلكتروني ليصلك كل جديد مباشرة.