قال عضو منظمة “آلرت” حسام سعد، إن مشكلة السياسة الضريبية في تونس أنها غير عادلة، مبيّنا أن الشرائح التي يقع استخلاص الضرائب المباشرة وغير المباشرة منها، تعتبر شرائح ضيقة على مستوى الأفراد والشركات.
ودعا حسام سعد في تصريح لبوابة تونس، إلى توسيع الشرائح التي يقع استخراج الضريبة منها.
ولفت سعد إلى أن المنظومة الضريبية في تونس، تمثل جزءا من كلفة الأسعار والتضخم، وتثقل على القدرة الشرائية للمواطن.
كما بيّن أن السياسة الجبائية المعتمدة تضعف قدرة المواطن على الاستفادة من الخدمات.
وعلى صعيد متصل، اعتبر حسام سعد، أن السياسات الضريبية في تونس، تعتمد دون أهداف اقتصادية واجتماعية، مضيفا أن الهدف والرؤية الوحيدة التي تحكم هذه السياسات هي فكر محاسباتي.
وأردف أن هذا الفكر المحاسباتي يرتكز إلى سؤال كيف يمكن إغلاق السنة المالية، عبر توفير الموارد.
ونبّه عضو منظمة “آلرت”، إلى أن الإشكال الكبير هو أنه خلال السنوات الأخيرة أصبح من غير الممكن معرفة إذا ما كانت الميزانية قد أنجزت كما صوّت عليها في ديسمبر من كل سنة، وهل وقع توفير كل المداخيل، وكذلك على مستوى كل المصاريف.
وشدد المتحدث على أن هذا الوضع يتسبب في حالة من الضبابية، والذي يجعل المواطن والفاعل الاقتصادي والمتابع السياسي، غير قادر على معرفة جدوى قوانين المالية والمداخيل الضريبية وغير الضريبية.
وطالب حسام سعد بضرورة العمل على صياغة “فلسفة ضريبية مختلفة تخدم الاقتصاد والمواطن والدولة”، وفق تعبيره.
