نشرت صحيفة “الوطن” الجزائرية، تفاصيل عن تعامل القضاء الفرنسي مع الموظف القنصلي الجزائري المحتجز في فرنسا، بتهمة المشاركة في محاولة اختطاف صانع المحتوى المعارض أمير بوخرص، المعروف باسم “أمير دي زاد”.
واتهمت الصحيفة القضاء الفرنسي بتوظيف القضية سياسيا، وتسليط ضغوط نفسية وجسدية على الموظف القنصلي، بهدف “انتزاع اعترافات تدين الدولة الجزائرية”.
أهم الأخبار الآن:
وأثارت صحيفة “الوطن” في هذا السياق، تساؤلات بشأن احترام السلطات الفرنسية للضمانات المرتبطة بالصفة الدبلوماسية للموظف القنصلي الجزائري، والتي تنص عليها اتفاقية فيينا لعام 1963.
وأشارت الصحيفة في هذا الإطار، إلى أن طريقة توقيف الموظف القنصلي وإظهاره مكبلا أمام كاميرات الإعلام، تتناقض مع الضمانات التي تنص عليها الاتفاقية بالنسبة إلى الموظفين القنصليين، والضوابط الخاصة بالإجراءات التي يمكن اتخاذها بحقهم.
ونقلت الصحيفة استنادا إلى المعلومات التي جمعتها الدبلوماسية الجزائرية، تفاصيل بشأن بما جرى أثناء التحقيق مع الموظف القنصلي، حيث خاطبه القاضي بالقول: “سأحكم عليك حكما قاسيا، وحكومتك ستدفع الثمن غاليا”.
وعلى صعيد متصل، تفيد المعلومات التي أوردتها الصحيفة، عن مصادر دبلوماسية جزائرية، بتعرض الموظف القنصلي الموقوف لضغوط جسدية ونفسية، بهدف “كسر مقاومته وانتزاع اعترافات تدين الدولة الجزائرية”.
وأردف التقرير أن هذه الضغوط رافقها، بحسب المعلومات التي أبلغت بها وزارة الخارجية الجزائرية، عرض لمنحه “اللجوء السياسي في فرنسا مقابل الإدلاء باعترافات أو تصريحات من شأنها إدانة السلطات في الجزائر”.
واعتبرت الصحيفة أن هذه العبارات إن صحت، تثير تساؤلات حول حياد القاضي واحترام قرينة البراءة، كما تشير إلى أن القضية تتعرض للتوظيف في الخلاف السياسي بين الجزائر وفرنسا.
وربط تقرير صحيفة “الوطن” هذه “التجاوزات والضغوط” القضائية بقرب القاضي المكلف بالملف من أوساط اليمين المتطرف.
وأضاف أن كل هذه العوامل تثير شكوكا بشأن تأثير المناخ السياسي في مسار القضية، رغم التأكيدات الرسمية الفرنسية على استقلالية السلطة القضائية.


