قال الأستاذ الجامعي والباحث الاقتصادي علي عبد الله، إن سعر الصرف ليس العامل المحدد للنمو الاقتصادي، مؤكدا أن تحقيق نتائج إيجابية يتطلب توفر مجموعة من الشروط الهيكلية والإنتاجية، إلى جانب سياسات اقتصادية متكاملة تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات الاقتصاد وقدرات الفاعلين الاقتصاديين.
وبيّن علي عبد الله، في حوار مع إذاعة “إكسبريس آف آم”، أن انخفاض القيمة الحقيقية للعملة لا يؤدي بالضرورة إلى تحقيق النمو الاقتصادي، مشيرا إلى أن العلاقة بين سعر الصرف والنمو والتنمية أكثر تعقيدا مما يتم تداوله في النظريات الاقتصادية التقليدية.
أهم الأخبار الآن:
وتطرق عبد الله في هذا الصدد إلى دراسته المنشورة في سبتمبر الماضي بالمجلة العلمية Journal of Economic Integration، والتي تناولت العلاقة بين انخفاض القيمة الحقيقية للعملة والنمو الاقتصادي، بالاعتماد على نموذج اقتصادي نظري يخص الاقتصادات الصغيرة والمنفتحة على الخارج.
وبيّن عبد الله أن انخفاض قيمة العملة يمكن أن يعزز تنافسية المنتجات المحلية في الأسواق الخارجية، من خلال جعلها أقل كلفة مقارنة بمنتجات البلدان المنافسة، وهو ما قد يدعم الصادرات ويوفر مداخيل إضافية من العملة الأجنبية، بما يساعد على تمويل الإنتاج واستيراد المعدات والمواد اللازمة للنشاط الاقتصادي.
وشدد الباحث الاقتصادي على أن هذه الحلقة الإيجابية ليست آلية ولا تتحقق في جميع الحالات، إذ يمكن أن يؤدي تراجع قيمة العملة إلى ارتفاع كلفة المواد الأولية والمنتجات الوسيطة المستوردة، خاصة بالنسبة إلى المؤسسات الصناعية والتحويلية التي تعتمد على التوريد في عملية الإنتاج.
وأضاف المتحدث أن ارتفاع كلفة الإنتاج قد يضعف تنافسية المؤسسات ويحد من قدرتها على الاستثمار والتوسع، وقد يدفعها إلى تقليص نفقات التشغيل واليد العاملة، وهو ما يمكن أن ينعكس سلباً على الإنتاج والطلب الداخلي.
وفي هذا السياق، أشار الباحث إلى أن تأثير انخفاض قيمة العملة على النمو الاقتصادي يرتبط بعدة شروط، من بينها مدى استجابة الصادرات والواردات لتغيرات الأسعار، وقدرة الاقتصاد على توفير بدائل محلية للمواد المستوردة، إلى جانب تنوع الإنتاج وجودته ومدى اعتماده على المدخلات المحلية.
كما اعتبر أن التجارب الدولية، على غرار الصين وتشيلي، لا يمكن اختزال نجاحها الاقتصادي في سياسة تخفيض قيمة العملة، باعتبار أنها تزامنت مع سياسات أخرى شملت تطوير الصناعة والاستثمار والتصدير وإعادة هيكلة الاقتصاد.
وفي ما يتعلق بتونس، أشار علي عبد الله إلى أن البلاد اعتمدت منذ عقود مسارا اتسم بالتراجع التدريجي لقيمة الدينار، معتبرا أن مواصلة هذا التوجه تطرح تساؤلات حول مدى قدرته على دعم النمو في ظل الهيكلة الحالية للاقتصاد التونسي.
وحذّر الأستاذ الجامعي من أن انخفاض قيمة الدينار يرفع كذلك الأعباء المرتبطة بالديون المقومة بالعملات الأجنبية، سواء بالنسبة إلى الدولة أو المؤسسات، باعتبار أن قيمة هذه الديون وخدمتها ترتفع عند احتسابها بالدينار.


