“كونكت”: المطلوب ليس النمو فقط بل تحسين جودته وتوزيع ثماره

وأوضح بن رجب، في تصريح لإذاعة إكسبراس اليوم الأربعاء 14 أكتوبر، أن الاقتصاد التونسي ما يزال يواجه جملة من الصعوبات المرتبطة بالتمويل والنقل والخدمات اللوجستية وكلفة الطاقة.

ودعا إلى توجيه الجهود نحو القطاعات المنتجة وتعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات، بما يسمح بتحويل المؤشرات الإيجابية إلى نتائج ملموسة على مستوى النشاط الاقتصادي والتشغيل والقدرة الشرائية.

وأشار رئيس منظمة “كونكت” إلى أن تسجيل نمو اقتصادي بنسبة 2.3٪ خلال الثلاثي الأخير، بالتوازي مع بلوغ نسبة التضخم 5.6٪ واستمرار البطالة عند مستويات مرتفعة، يطرح تساؤلات بشأن مدى قدرة النمو المسجل على تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.

واعتبر أن الإشكال لا يكمن في مستوى النمو وحده، بل في نوعية الأنشطة الاقتصادية التي تقوده وقدرتها على خلق القيمة المضافة وفرص العمل، فضلاً عن مدى استفادة المؤسسات والمواطنين من نتائجه.

ولفت بن رجب إلى أن بعض القطاعات الصناعية، على غرار الصناعات الغذائية والكهربائية وصناعة السيارات، تسجل تطوراً ملحوظاً، في حين ما تزال قطاعات أخرى تواجه صعوبات تحول دون تحقيق النمو المطلوب، وهو ما يحد من انتشار انعكاسات التحسن الاقتصادي على بقية النسيج الاقتصادي.

وشدد في هذا السياق على ضرورة تطوير نموذج نمو أكثر شمولاً، يقوم على دعم الإنتاج والصناعة وتوسيع قاعدة القطاعات المنتجة، إلى جانب تعزيز دور المنظمات المهنية في اقتراح الحلول والمساهمة في معالجة الإشكاليات التي تعترض المؤسسات.

صعوبة النفاذ إلى التمويل

وبخصوص الصعوبات التي تواجه المؤسسات الاقتصادية، أكد بن رجب أن النفاذ إلى التمويل يمثل أحد أبرز التحديات، خاصة بالنسبة إلى المؤسسات التي تحصل على طلبات تصدير تستوجب توفير موارد مالية في آجال محددة.

وأوضح أن تأخر التمويل قد يؤدي إلى خسارة فرص تجارية مهمة ويحد من قدرة المؤسسات على تطوير أنشطتها ودخول أسواق جديدة، في حين يسمح توفير التمويلات في الوقت المناسب بالاستجابة للطلبات الخارجية واستغلال الفرص المتاحة وتعزيز القدرة التنافسية.

وأضاف أن تطوير الصادرات لا يرتبط بجودة المنتوج وحدها، بل يتطلب منظومة متكاملة تشمل النقل والتخزين والخدمات اللوجستية والإجراءات الإدارية والمالية المرتبطة بعمليات التصدير.

وأشار إلى أن ارتفاع التكاليف وتعقيد الإجراءات يمكن أن يقلصا من تنافسية المنتوج التونسي عند وصوله إلى الأسواق الخارجية، داعياً إلى تحسين الخدمات اللوجستية وتبسيط الإجراءات وتطوير البنية التحتية بما يضمن تسهيل المبادلات التجارية.

كما شدد على أهمية تنويع الأسواق الخارجية مع مواصلة تعزيز العلاقات التجارية مع الشركاء الأوروبيين، وخاصة فرنسا وألمانيا وإيطاليا، بالتوازي مع البحث عن فرص جديدة في أسواق أخرى.

واعتبر أن تطوير المبادلات التجارية يمكن أن يمثل مدخلاً لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية وتوسيعها، بما يعزز الثقة في الاقتصاد التونسي ويدعم قدرته التصديرية.

أهمية الانتقال الطاقي

وتطرق رئيس “كونكت” إلى أهمية الانتقال الطاقي في تحسين تنافسية المؤسسات الصناعية، مؤكداً أن الطاقات المتجددة لم تعد مجرد خيار بيئي، بل أصبحت ضرورة اقتصادية في ظل تأثير كلفة الطاقة على الإنتاج.

وأوضح أن اعتماد الطاقة الشمسية ومصادر الطاقة المتجددة يمكن أن يساعد المؤسسات على تقليص نفقاتها وتحسين قدرتها على منافسة المؤسسات الأجنبية، فضلاً عن الحد من الصعوبات المرتبطة بتوفير الطاقة خلال فترات ذروة الاستهلاك.

وأشار إلى إمكانية استفادة المؤسسات من أنظمة الإنتاج الذاتي للكهرباء عبر تركيب الألواح الشمسية على أسطح منشآتها، بما يساهم في تقليص أعباء الطاقة وتحسين التحكم في كلفة الإنتاج.

وفي ما يتعلق بالسيادة الصناعية، شدد بن رجب على أن تحقيقها لا يعني بالضرورة تصنيع جميع المنتجات محلياً، وإنما يقتضي تحديد المجالات الاستراتيجية التي تساهم في تحقيق أهداف السياسات العمومية وتعزيز استقلالية الاقتصاد الوطني.

ويطرح هذا التوجه، وفق المقاربة التي عرضها، أهمية توجيه الاستثمارات والإمكانات نحو الأنشطة التي يمكن أن تحقق قيمة مضافة أكبر وتدعم قدرة المؤسسات التونسية على الصمود أمام المنافسة الخارجية.

السيادة الغذائية

وعن القطاع الفلاحي، قال بن رجب إن الفلاحة تمثل ركيزة أساسية للاقتصاد التونسي ولتحقيق السيادة الغذائية، داعياً إلى إرساء سجل وطني للفلاحين يتيح تحديد خصائص المستغلين الفلاحيين بحسب حجم نشاطهم ومواقعهم وحاجياتهم المالية والتقنية.

وأوضح أن توفير قاعدة بيانات دقيقة من شأنه أن يساعد على تحسين فهم واقع القطاع ووضع سياسات أكثر ملاءمة لاحتياجاته، فضلاً عن توجيه الدعم والاستثمارات وفقاً للحاجيات الفعلية للفلاحين والمستغلات الفلاحية.

وشدد على ضرورة تجاوز المقاربات العامة في معالجة مشكلات القطاع، واعتماد سياسات تستند إلى معطيات دقيقة بشأن طبيعة الأنشطة الفلاحية وتوزيعها الجغرافي وحجمها ومتطلباتها التمويلية والتقنية.

زيت الزيتون والقيمة المضافة

كما دعا رئيس “كونكت” إلى تعزيز القيمة المضافة للمنتجات الفلاحية التونسية عبر تطوير مختلف حلقات سلسلة الإنتاج، من التحويل والتعليب إلى التسويق والتصدير والنقل والخدمات اللوجستية.

وفي هذا الإطار، شدّد على أهمية تطوير صادرات زيت الزيتون المعلب وتعزيز تموقع المنتجات التونسية في الأسواق الخارجية، عوض الاقتصار على تصدير المواد الأولية أو المنتجات غير المعلبة.

ودعا كذلك إلى مراجعة حصة تونس من صادرات زيت الزيتون في السوق الأوروبية، في اتجاه تعزيز حضور المنتوج التونسي والاستفادة بصورة أكبر من القيمة المضافة التي يمكن تحقيقها عبر التعليب والترويج والتسويق.

ويأتي هذا الطرح في سياق التحدي المتعلق بتحويل الإمكانات الفلاحية التونسية إلى عائدات اقتصادية أكبر، من خلال تطوير التصنيع المحلي وتحسين موقع المنتجات الوطنية ضمن سلاسل القيمة والأسواق الدولية.

وفي ختام حديثه عن القطاع الفلاحي، أكد بن رجب ضرورة مراعاة محدودية الموارد المائية عند تحديد الخيارات الإنتاجية، واعتماد أنماط إنتاج عصرية ومستدامة تأخذ في الاعتبار حاجيات الأجيال القادمة ومتطلبات الأسواق الدولية.