تونس سياسة

الاستحقاق التشريعي: انطلاق الحملة الانتخابية بالخارج

انطلقت الأربعاء 23 نوفمبر/تشرين الثاني، الحملة الانتخابية للاستحقاق التشريعي المقرر في 17 ديسمبر/كانون الأول المقبل بالخارج، وسط توقعات بضعف الإقبال والمشاركة.

معتقلو 25 جويلية

ووفق الرزنامة التي وضعتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، تتواصل الحملة إلى حدود منتصف ليلة 13 ديسمبر، فيما سيكون 14 ديسمبر يوم الصمت الانتخابي بالخارج.

 وستخصّص أيام 15 و16 و17 ديسمبر المقبل للاقتراع بالخارج، فيما حُدّد يوم 17 ديسمبر للناخبين بالداخل.

ويتوقع مراقبون أنّ الحملة الانتخابية بالخارج لن تشهد تنافسا، فعمليا ستركَّز الحملة في 3 دوائر انتخابية فقط (فرنسا 2 وفرنسا 3 وإيطاليا) وهي دوائر عرفت ترشحا وحيدا.

أما في بقية الدوائر (7 ) وهي؛ فرنسا 1، ألمانيا، بقية الدول الأوروبية، الأمريكتين، الدول العربية، آسيا، أستراليا وإفريقيا، فلم تشهد تقديم أي ترشح.

ووفق ترتيبات هيئة الانتخابات، فإنّ المترشح الوحيد عن الدائرة ضمن آليا من الآن مقعدا له في المجلس النيابي القادم، بينما يتعين إجراء انتخابات تشريعية جزئية في وقت لاحق من أجل سدّ الشغور في بقية الدوائر السبع المتبقية بالخارج.

وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أكّدت في وقت سابق، أنّ العدد الجملي للمترشحين في جلّ الدوائر والبالغ عددها 161 دائرة انتخابية بالداخل والخارج بلغ 1055 مترشحا.

ووفق مراقبين، فإنّ عدد المترشحين في الدوائر بالخارج في الانتخابات التشريعية المقررة في 17 ديسمبر/كانون الأول، هو الأضعف في تاريخ استحقاقات ما بعد ثورة جانفي/ يناير.

ويؤكّد المتابعون لسير العملية الانتخابية في تونس أنّ كل المؤشرات توحي بأن المشاركة في الاستحقاق القادم ستكون الأضعف مقارنة بالانتخابات خلال السنوات الماضية، مشيرين إلى أنّ القانون الانتخابي وضعف أداء الهيئة المشرفة والمخاوف من البرنامج السياسي للرئيس قيس سعيّد، قد يدفع التونسيين إلى العزوف عن الاقتراع.