استئناف عمل البرلمان والمؤسسات الدستورية وإعلان خارطة طريق سياسية وتركيز المحكمة الدستورية… أهم بنود القرار الذي يصوت عليه البرلمان الأوروبي الخميس لمطالبة قيس سعيد بالعودة إلى المسار الديمقراطي