كشف مقرر لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بمجلس نواب الشعب، رؤوف الفقيري، عن توجه وزارة الشؤون الاجتماعية إلى إدخال جملة من الإصلاحات التشريعية والمؤسساتية، في مجالات الشغل والضمان الاجتماعي.
وخلال استعراضه تقرير اللجنة حول مهمة الشؤون الاجتماعية لسنة 2027، أشار رؤوف الفقيري إلى أن الوزارة تعمل على إعداد مشروع قانون إطاري لإصلاح منظومة الضمان الاجتماعي، استنادا إلى دراسات اكتوارية تأخذ بعين الاعتبار الحلول الممكنة على المدى الطويل وتقييم انعكاسات الإجراءات المقترحة، على أن يعرض المشروع قريبا على مجلس نواب الشعب.
ويهدف الإصلاح المرتقب إلى معالجة الإخلالات الهيكلية التي تعاني منها الصناديق الاجتماعية وضمان ديمومتها المالية، مع المحافظة على الحقوق المكتسبة وتفادي اللجوء إلى إجراءات إنقاذ قد تكون لها انعكاسات على المضمونين الاجتماعيين.
وتتجه الوزارة، وفق العرض المقدم، إلى إرساء نظام تغطية اجتماعية شامل ومواز للنظام المهني التوزيعي، يكون مفتوحا أمام المواطنين بصرف النظر عن ممارستهم لنشاط مهني، مع اعتماد مساهمات تتناسب مع القدرة التمويلية لكل منخرط، دون التخلي كليا عن نظام التوزيع أو المساس بالحقوق المكتسبة.
كما يتضمن التصور إحداث نظام وسيط لفائدة أصحاب الدخل الضعيف أو غير المنتظم، وخاصة العاملين في الأنشطة غير المهيكلة وأصحاب الأعمال غير المستقرة الذين لا تتوفر فيهم شروط الانخراط في أنظمة الضمان الاجتماعي الحالية.
ويرتكز هذا النظام على المرونة في دفع المساهمات والانتفاع بالخدمات عن بعد، مع ضمان حد أدنى من الدخل عند التقاعد أو العجز، إلى جانب التغطية الصحية. كما يتضمن التصور إحداث آلية أو صندوق لحماية المنظومة من الصدمات الاقتصادية والصحية والكوارث الطبيعية التي قد تهدد توازنها المالي.
 وعلى صعيد آخر، تطرق الفقيري، إلى مشروع قانون لتنقيح مجلة الشغل، تعمل عليه الوزارة، بما يتيح لمتفقدي الشغل الاضطلاع بدور الوساطة في النزاعات الشغلية الفردية والجماعية، بهدف الحد من الخلافات المهنية والتخفيف من الضغط على الدوائر الشغلية وتعزيز السلم الاجتماعية.
وأشار الفقيري إلى أن الوزارة أحدثت منصتين رقميتين، تتعلق الأولى بتشريع الشغل وتضم النصوص القانونية والترتيبية والاتفاقيات المشتركة الإطارية والقطاعية، بهدف تسهيل النفاذ إلى المعلومة بالنسبة إلى الأجراء والمؤجرين، فيما تمكّن الثانية متفقدي الشغل من الاطلاع على المعطيات المتعلقة بالمؤسسات ورقمنة عمليات التفقد وتحسين آليات المتابعة والمراقبة.