هيئة المحامين تتضامن مع منظوريها المحكوم عليهم  في قضية “التآمر”

عبر مجلس الهيئة الوطنية للمحامين، عن تضامنه المطلق مع المحامين الموقوفين الصادرة في حقهم أحكام، في ما يعرف بقضية “التآمر على أمن الدولة”، “على خلفية ممارستهم للحق في الاختلاف في الرأي السياسي”، وفق تعبيره.

واعتبر مجلس هيئة المحامين، في بيان أصدره أمس السبت، أن مسار محاكمة عدد من المحامين، ضمن مجموعة من الفاعلين في المجتمع المدني والسياسي، وصولا إلى صدور الحكم الاستئنافي، “يفتقر إلى الشروط الدنيا للمحاكمة العادلة”.

ودعا السلطة إلى إيقاف الإجراءات المعتمدة في هذه المحاكمة وإطلاق سراحهم.

وأشار الى أن الإجراءات السابقة لصدور الحكم، تمت دون استنطاقات ودون مكافحات ودون مرافعات في الأصل، ودون تمكين المتهمين من حقهم في الحضور أمام الدائرة الجنائية بقاعة الجلسة للدفاع عن أنفسهم، “في انتهاك للدستور وللقانون”، وفق توصيفه، محملا المسؤولية للسلطة “نتيجة عدم استكمال تركيبة المجلس الأعلى المؤقت للقضاء العدلي”، حسب تقديره.

كما ذكّر بأن الوضع السليم لمهمة القضاء، هو إنفاذ القانون على أساس العدل والمساواة، “وليس تصفية الاختلافات السياسية”، على حد تعبيره، مؤكدا أن الهيئة ستواصل بمعية فعاليات المجتمع المدني، النضال من أجل استقلال القضاء وأداء مهامه بحيادية وترسيخ الحق في المحاكمة العادلة.

يشار إلى أن الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس، أصدرت فجر أمس الجمعة، حكما نهائيا في حق المتهمين في ما يعرف بقضية “التآمر على أمن الدولة”.

حيث تراوحت الأحكام السجنية الصادرة في حق الموقوفين منهم، بين 10 سنوات و45 سنة، فيما قضي في شأن متهم موقوف واحد بعدم سماع الدعوى.

أما المتهمون بحالة سراح، فقد تراوحت الأحكام في حقهم بين 5 سنوات و35 سنة سجنا، فيما قضي في شأن اثنين منهم بعدم سماع الدعوى.

وبالنسبة إلى المتهمين بحالة فرار فقد قضت المحكمة، بإقرار العقوبات السجنية المحكوم بها ابتدائيا في حقهم (33 عاما مع النفاذ العاجل)، مع الترفيع فيها بالنسبة إلى بعضهم إلى 43 عاما مع النفاذ العاجل.

كما تم إقرار خطايا مالية متفاوتة المبالغ في حق بعض المتهمين، ومصادرة الأموال الراجعة إليهم والمودعة بالحسابات المفتوحة بالمؤسسات المالية التونسية.