فيديو
المزيد
جدّدت الهيئة الوطنية للمحامين بتونس تمسكها بمؤسسات الجمهورية وقيمها التواقة للحرية والنظام الجمهوري والعدل وسيادة القانون والرامية إلى تطوير المجتمع والنهوض بأوضاعه في ظل مبادئ المساواة وتكافئ الفرص.
جاء ذلك في بيان للهيئة بمناسبة الذكرى التاسعة والستين لإعلان الجمهورية لفتت فيه إلى أن الواقع الصعب يفرض التنبيه إلى ما آلت إليه أوضاع المرافق العمومية من تدهور غير مسبوق على المستويات الاقتصادية والاجتماعية.
وأكّدت أن هذا التدهور رافقه غياب أي حوار على المستوى السياسي، وعجز حكومي عن تقديم حلول حقيقية للأزمات المتراكمة، واعتماد سياسة الإنكار والتعتيم بدل المصارحة والمسؤولية بما انعكس سلبيا على أوضاع المواطنين بصفة مباشرة وطيلة فترات السنة.
وقالت الهيئة: “إن استمرار ارتفاع الأسعار وتدهور المقدرة الشرائية للمواطنين، وتفاقم البطالة والفقر، وتراجع الخدمات الأساسية، وآخرها ما تعيشه البلاد بالانقطاعات المتكررة للماء والكهرباء في أغلب جهات الجمهورية، أصبحت تمثل مساسا مباشرا بحقوق التونسيين الأساسية في العيش الكريم، وتكشف عن غياب رؤية واضحة لإدارة الشأن العام ومعالجة الاختلالات الاقتصادية والاجتماعية”.
وبخصوص ملف السجناء، عبّر مجلس الهيئة عن ترحيبه بكلّ بادرة تخفف عن المودعين بالسجن وتنهى معاناتهم. غير أنه أعرب عن تحفّظه على عدم إعلان معايير المقترحات التي اختارت بها لجنتا العفو الخاص والسراح الشرطي البعض واستثنت البعض الآخر، والتي تمت في تغييب لمن يمثل صوت الدفاع في هذه اللجان مثلما جرى به العمل في السابق.
ونبّهت الهيئة إلى خطورة الظروف غير الإنسانية التي تعاني منها المؤسسات السجنية بسبب الاكتظاظ وغياب الحد الأدنى من شروط حفظ كرامة البشر.
ودعت إلى إصلاح جذري للمنظومة السجنية بما يحفظ كرامة الإنسان ويحترم المعايير الوطنية والدولية ويؤكّد ارتباطها المباشر بمطلب إصلاح القضاء.
وسجّل مجلس الهيئة بقلق بالغ تواصل إيقاف ومحاكمة عدد من المحامين بسبب ممارستهم لمهنتهم ودورهم في الدفاع عن الحقوق والحريات، ومن بينهم محامون تم إيداعهم السجن في ظروف تثير العديد من التساؤلات حول احترام ضمانات المحاكمة العادلة وحق الدفاع، وهو ما يمثل اعتداءً على جوهر رسالة المحاماة واستقلاليتها، وفق نص البيان.
كما جدّد مجلس الهيئة تضامنه مع كافة الفاعلين والنشطاء والمدافعين عن الحقوق والحريات والصحفيين القابعين في السجون على خلفية قضايا رأي أو قضايا ذات طابع سياسي.
وطالبت الهيئة بإنهاء كل أشكال التوظيف السياسي للقضاء، واحترام قرينة البراءة، وضمان محاكمة عادلة ومستقلة لكل مواطن دون تمييز وإصلاح حقيقي للقضاء يعبّر عن منجزات الجمهورية وقيمها الدستورية بما في ذلك احترام الحريّات العامة والفردية بصفة فعلية.
وختمت هيئة المحامين بيانها بتأكيد أنّها لن تتخلّى عن دورها التاريخي في الدفاع عن دولة القانون وعن استقلال القضاء وعن كرامة المواطنين.
وأكّدت أنها ستواصل استعمال كل الوسائل القانونية والنضالية المشروعة للتصدي لكل انتهاك للحقوق والحريات.
ودعت الهيئة السلطة السياسية إلى تحمل مسؤولياتها والعمل من أجل إنقاذ البلاد من حالة الاحتقان والانقسام، وإعادة الاعتبار لمعاني دولة القانون والمؤسسات والحقوق الأساسية، ولقيم الحوار والتشاركية التي تشكل دعما لأسس قيام الجمهورية واستمرارها.
