هل تنحني إيران أمام استراتيجية “الخنق الأمريكي”؟

محمد بشير ساسي 
تُجمعُ عديد القراءات والتحليلات السياسية والنقاشات الإعلامية على أن الأزمة الأميركية – الإيرانية – التي لم تغادر مربّع التوتر والتهديدات إلى حد الساعة – دخلت مرحلة أكثر تعقيدا واستنزافا، بحيث تتداخل فيها العقوبات الاقتصادية والحصار النفطي والضغوط المالية والتهديدات العسكرية، في محاولة أمريكية لدفع طهران إلى تقديم تنازلات استراتيجية من دون الاضطرار إلى خوض حرب شاملة جديدة.

توجه إدارة ترامب

في ظل غياب مؤشرات واضحة على قرب التوصل إلى تسوية تنهي النزاع، أو قرار قطعي باستئناف المواجهة العسكرية، ترفض طهران البقاء في منطقة رمادية وضمن معادلة “اللا حرب واللا سلم”، بينما تسلك واشنطن طريق “خنق النظام الإيراني” حتى يقبل بشروط الرئيس دونالد ترامب.
وعكست تصريحات المسؤولين الأمريكيين هذا التوجه خلال عام 2026، إذ استخدم الرئيس ترامب تعبير “الخنق” لوصف أثر الضغوط المفروضة على إيران، قائلا في مقابلة مع موقع أكسيوس في أفريل 2026 إن طهران تتعرّض للخنق تحت وطأة الحصار البحري الأمريكي.
وبعد أيام، تحدث ستيفن ميلر نائب رئيس موظفي البيت الأبيض عن “الخنق الاقتصادي عبر الحصار” معتبرا أن استمرار هذا المسار قد يؤدي إلى تهميش إيران عن طرق الطاقة وسلاسل الإمداد الجديدة.
وفي 24 أوت 2026، أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت  إطلاق حملة تحت اسم “المنبوذ الاقتصادي”، مؤكدا أن هدفها قطع شرايين الحياة الاقتصادية التي يعتمد عليها النظام الإيراني، كما أشار إلى استهداف أكثر من 60 كيانا وفردا وسفينة حول العالم.
وقبل أيام شرح وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو هذا الخيار لوزراء خارجية مجموعة السبع في باريس، مشيرا إلى أن الرئيس لا يملك خيارين فقط، هناك خيار ثالث: أن تواصل واشنطن ما تفعله الآن، لكن بتدابير أكثر شدة.
ووفقا لشبكة “أكسيوس” فإن روبيو كان من بين أعضاء فريق الأمن القومي الأميركي الذين دفعوا باتجاه هذه الاستراتيجية، إلى جانب مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية جون راتكليف ومستشار ترامب جاريد كوشنر، في وقت تتباين فيه وجهات النظر داخل الإدارة بشأن كيفية إنهاء المواجهة مع طهران.

توسيع دائرة الضغط

عموما في قاموس الصراعات الجيوسياسية، لا تُستخدم المصطلحات عادة بمعزل عن دلالاتها السياسية، فعندما ينتقل الخطاب الرسمي لدولة تمارس ضغوطا اقتصادية على خصمها إلى تعبيرات مثل “الخنق الاقتصادي” و”المنبوذ الاقتصادي” بدلا من الاكتفاء بمصطلحات مثل الحصار والعقوبات، فإن ذلك قد يعكس توجها نحو توسيع نطاق الضغط الاقتصادي وتعظيم آثاره.
فبينما يشير الحصار التقليدي إلى فرض قيود على حركة الدخول والخروج من منطقة معينة، سواء عبر الحدود البرية أو الموانئ أو المجال الجوي، بما يحد من انتقال السلع والأشخاص ووسائل النقل، يستهدف ما يوصف بالخنق الاقتصادي تقليص قدرة الدولة على توليد الإيرادات والحصول على التمويل واستيراد احتياجاتها والوصول إلى الأسواق الخارجية، من خلال توظيف الحصار والعقوبات وغيرها من أدوات الضغط بصورة متزامنة.
وتبرز ملامح هذا التوجه في تعامل واشنطن مع طهران، إذ لم تعد التحركات الأمريكية تقتصر على فرض القيود على صادراتها أو حركة سفنها، بل امتدت إلى ملاحقة الوسائل التي تستخدمها طهران للالتفاف على العقوبات والحفاظ على تدفق الأموال والسلع.
هذا الخيار هو “البوابة الحديدية” الحصار البحري على الموانئ الإيرانية قائم من قبل، ثم أنشأت القيادة المركزية الأمريكية، قبل أيام، قوة مهام تتكفل بتشديد الحصار البري لوقف تبادلات إيران التجارية والمالية مع دول الجوار: العراق وباكستان وتركيا وأفغانستان، والدول المطلة على بحر قزوين، خاصة روسيا.
مهمة هذه القوة أن تغلق ما بقي مفتوحًا وتلاحق حركة السلاح والبضائع المحظورة والأموال عبر حدود إيران البرية وعبر بحر قزوين ضمن مخطط خنق اقتصادي من البحر ومن البر، دون حرب ولا صفقة.

قطع شرايين الاقتصاد

يظهر اتساع نطاق الضغط الأمريكي في استهداف صادرات النفط الإيرانية، إذ قدرت شركة كبلر أن استمرار الحصار البحري قد يحرم طهران من إيرادات تتراوح بين 3 و6 مليارات دولار شهريا من صادرات الخام والمكثفات، مع احتمال تراجع هذه الإيرادات إلى الصفر بحلول منتصف ديسمبر 2026، بعد نفاد الشحنات التي كانت موجودة بالفعل في البحر خارج نطاق الحصار، وفق السيناريو الذي استندت إليه الشركة.
ولا يقتصر هذا التوجه على قطاع النفط، وهو ما يفسر استخدام وزير الخزانة الأمريكي تعبير “قطع شرايين الحياة الاقتصادية” عند الإعلان عن حملة “المنبوذ الاقتصادي”.
فقد شملت الحملة 5 قطاعات وصفتها وزارة الخزانة بأنها من أبرز قنوات الدعم الاقتصادي الإيراني في الخارج، وهي الأصول الرقمية والتكنولوجيا والذهب والطيران والشحن.
وفي سبتمبر، فرضت وزارة الخزانة عقوبات على 36 جهة مرتبطة بقطاع الطيران الإيراني، مستهدفة شركات ووسطاء ومسارات نقل تستخدمها طهران للحصول على الطائرات والتكنولوجيا وقطع الغيار.
ثم اتسع نطاق الضغط في نوفمبر، مع إعلان الجيش الأميركي
تشكيل قوة عمل جديدة تستهدف تقييد حركة السلع والتكنولوجيا والإيرادات الإيرانية عبر الحدود البرية وبحر قزوين، مما يوسع نطاق التحركات الأمريكية إلى ما يتجاوز الموانئ والممرات البحرية.

انهيار حاد

وتشير تقديرات مؤسسة “إيران أوبن داتا” إلى حجم الأثر الاقتصادي التراكمي للعقوبات، إذ قدرت المؤسسة أن القيود المفروضة على قطاع الطاقة حرمت البلاد من نحو 540 مليار دولار من إيرادات تصدير النفط بين عامي 2012 و 2026، وهو تقدير للخسائر المرتبطة بالقيود خلال تلك الفترة.
وفقاً لتحقيق نشرته وكالة رويترز في سبتمبر 2026، أصبحت العقوبات والحصار البحري تحد بصورة متزايدة من قدرة إيران على الوصول إلى مصادر العملة الأجنبية، كما أن الإجراءات الأمريكية أضعفت قنوات التمويل والتجارة التي اعتمدت عليها طهران لسنوات في تجاوز العقوبات.
وفي إسرائيل تغيّر آخر. كلّف الرئيس إسحاق هرتسوغ غادي آيزنكوت بتشكيل الحكومة. وآيزنكوت رئيس أركان سابق، وزعيم حزب «يشار»، وخصم نتنياهو الأول. وقد أوصت به أغلبية أعضاء الكنيست. والتقدير أنه لن يغيّر السياسة تجاه إيران جذريًا. لكنه سينسّق مع واشنطن بدل أن يضغط عليها، وسيتفادى الظهور بأنه يدفع واشنطن إلى خوض الحرب نيابة عن إسرائيل؛ لأن ذلك يضر بسمعة إسرائيل في الولايات المتحدة.
والأسواق ضبطت أسعارها بناء على رجحان استبعاد تجدد الحرب. فقد نزل سعر النفط بعد كلام ترامب عن استبعاد الضربات. هذا رهان على التهدئة.
في المحصلة، لا يكمن الاختبار الحقيقي لاستراتيجية الخنق الاقتصادي في قدرتها على خفض صادرات النفط أو إضعاف العملة فحسب، بل في مدى نجاحها في تحويل هذه الخسائر إلى تغيير سياسي. فالتاريخ يقدم نماذج أسهمت فيها العقوبات في دفع حكومات إلى التفاوض، وأخرى استمرت فيها القيود لعقود دون تحقيق أهدافها المعلنة، كما في الحالة الكوبية.
وبينما تراهن واشنطن على أن تضييق المنافذ الاقتصادية سيجعل كلفة المواجهة أعلى من كلفة التسوية، تراهن طهران على قدرتها على الصمود ورفع كلفة التصعيد، بما يحول دون ترجمة الضغط الاقتصادي إلى انتصار سياسي أمريكي حاسم.

اشترك في قائمتنا البريدية

أدخل بريدك الإلكتروني ليصلك كل جديد مباشرة.