نواب يطالبون بتقييم قانون الشيكات 

دعا عدد من أعضاء مجلس نواب الشعب، الجمعة إلى تقييم قانون الشيكات ومراجعة الفصل 66 من مشروع قانون المالية لسنة 2027، وذلك خلال الجلسة العامة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، المخصصة لمناقشة مهمة وزارة المالية ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027.

وخلال الجلسة التي انعقدت بحضور وزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي، طالب النائب عماد الدين السديري بإجراء تقييم دقيق لقانون الشيكات بعد عامين من دخوله حيّز التنفيذ.

ورغم إقراره بأن القانون يكرس التوجه نحو اقتصاد قائم على المعاملات الحقيقية، فقد لاحظ أنه أربك الحركة التجارية، وكان من أسباب أزمة التزوّد بالماء المعدني خلال صائفة 2026.

واقترح النائب السديري أن تضطلع المؤسسات البنكية بدور الضامن في المعاملات، عبر صيغ جديدة لمرافقة حرفائها.

من جانبه، نبّه النائب السديري إلى تراجع الثقة بين المواطن والمؤسسات البنكية بسبب إلزامية الإفصاح عن المعاملات لمصالح الوزارة.

وحذر النائب من أن ذلك قد يدفع إلى العزوف عن التعامل البنكي، داعيا بالخصوص إلى تعزيز الثقافة الجبائية، خاصة في الأوساط الفلاحية.