نقابيّة: مسيرة 17 أكتوبر.. دفاع عن العيش الكريم والحريات

أكّدت النقابية مروى البجاوي أنّ المشاركة في مسيرة 17 أكتوبر هي دفاع عن الحَق في الشغل اللائق والأجر العادل والعيش الكريم وعن المقدرة الشرائية والخدمات العمومية.

وشددت البجاوي وفق ما أورده موقع “الشعب نيوز” أن المسيرة تمسك بحرية التعبير والصحافة والتنظيم والتظاهر السّلمي واستقلالية القضاء والحق في محاكمة عادلة وهي دعوة إلى توحيد الجهود وتعزيز التضامن بين القوى الوطنية والمدنية دفاعا عن حقوق التونسيات والتونسيين وحرياتهم وكرامتهم، من أجل تونس تسودها العدالة الاجتماعية وتحترم الحريات وتصون كرامة شعبها.

ولفتت إلى أنّ المسيرة تأتي في سياق وطني تتقاطع فيه الأزمات الاقتصادية والاجتماعية مع التحديات المتصلة بالحقوق والحريات وقد أفضى تلاقي عدد من المنظمات الوطنية ومكونات المجتمع المدني إلى الدعوة لهذه المسيرة تحت شعار “تونس أولا..

وشددت على أنّ الشعب فوق كل اعتبار” تأكيدا على ضرورة الدفاع عن الحقوق الاجتماعية والحريات العامة والفردية، في مرحلة تزداد فيها الحاجة إلى الحوار والانفتاح على مختلف مكونات المجتمع. وقد أثبت تاريخ تونس الحديث أهمية دور المنظمات الوطنية في المساهمة في تجاوز الأزمات والدفاع عن المصلحة العامة.

كما أشارت إلى أنّ مسيرة 17 أكتوبر تتزامن مع تراجع المقدرة الشرائية وارتفاع كلفة المعيشة وتفاقم البطالة والهشاشة المهنية وتراجع الخدمات والمرافق العمومية، إلى جانب الانشغالات المتصلة بحرية الصحافة والتعبير والتنظيم والتظاهر السلمي واستقلالية القضاء والحق في محاكمة عادلة.

وأضافت أن كلها قضايا مترابطة لأن الاستقرار لا يتحقق بمعزل عن العدالة الاجتماعية واحترام الحقوق والحريات وإشراك الأطراف المعنية في القرارات التي تمس حياة المواطنين. ويظل الحوار الاجتماعي آلية أساسية للتفاوض حول الأجور وظروف العمل والتشغيل والحماية الاجتماعية.

غير أن تعطل هذه الآلية أضعف فرص التفاوض وعمّق الفجوة بين انتظارات الشغالين والقرارات المؤثرة في حياتهم اليومية، في ظل تراكم الملفات الاجتماعية والمهنية العالقة. وهو ما يجعل استئناف حوار جدي ومنتظم، قائم على احترام استقلالية الأطراف والالتزام بنتائج التفاوض، ضرورة لمعالجة التوترات الاجتماعية وتحقيق التوازن بين متطلبات الوضع الاقتصادي وحقوق الشغالين.