فيديو
المزيد
قال النائب حليم بوسمة إنّ “تأمين المواد الأساسية واجب إداري بديهي، لا يُكسب الحكومات شرعية، ولا يُنقذ اقتصادًا، ولا يبني دولة”.
وأضاف النائب في تدوينة على صفحته الرسمية بفيسبوك: “الدولة التي تُقاس نجاعتها بامتلاء الرفوف فقط، هي دولة لم تحسم بعد خيارها بين منطق الإنتاج ومنطق الاستهلاك”.
وتساءل النائب في تدوينته: “هل يُعقل أن تتحوّل وعود توفير المواد الغذائية في شهر رمضان إلى إنجازات حكومية يُحتفى بها؟”.
واعتبر أنّ “الخطير في هذا الخطاب أنه يكرّس، بوعي أو بدونه، تصورًا لتونس كسوق استهلاك لا كدولة إنتاج.. نستهلك ما يُنتَج خارجنا، ونطمئن الناس بالاستيراد، فيما تتآكل القدرة الوطنية على التصنيع، ويُقصى المنتج المحلي، وتُترك الكفاءات بلا أفق”.
وواصل النائب حليم بوسمة تساؤله: “هل سنكتفي بدور المستهلك، ونستدعي الآخرين ليُنتجوا ويعملوا ويكتسحوا السوق، بينما نُطمئن أنفسنا بتوفّر السلع؟ هل هذا هو المشروع الوطني؟”.
واعتبر النائب أنّ “تونس لا تعاني نقصا في الكفاءة، بل فائضًا في التعطيل.. مهندسون بلا مصانع، فلاّحون بلا سياسة فلاحية، صناعيون مكبّلون بإجراءات وقوانين عفا عليها الزمن، وإدارة تحوّلت من أداة دولة إلى حاجز أمام كل مبادرة”.
وشدّد على أنّ “الاقتصاد الذي يقوم أساسًا على الاستيراد اقتصاد هشّ، تابع، قابل للانهيار عند أول أزمة خارجية.. والدولة التي تُعوّد شعبها على خطاب الاستهلاك، بدل بناء ثقافة الإنتاج، تُؤجّل الانفجار ولا تمنعه”.
وأوضح النائب أنّ “رمضان ليس اختبار تموين فقط، بل اختبار رؤية، متسائلا “هل نريد وزراء يُعلنون عن شاحنات السكر، أم مسؤولين يُحاسَبون على عدد مواطن الشغل، حجم الاستثمار، ونسبة الإنتاج الوطني؟”.
وأكّد النائب حليم بوسمة في تدوينته أنّ “إنقاذ تونس لا يمرّ عبر خطاب تطميني ظرفي، بل عبر مصالحة وطنية حقيقية تُنهي منطق الإقصاء والانتقام، وتعيد للدولة طاقاتها البشرية والاقتصادية، في إطار واضح لا يساوم على السيادة ولا يتسامح مع الخيانة”.
ودعا حليم بوسمة إلى “مصالحة مرتبطة بإصلاح عميق، لا شعارًا معلقًا في الهواء وإصلاح التشريعات التي كبّلت الاستثمار، وإصلاح الإدارة التي أنهكت الاقتصاد، وإصلاح منظومة القرار التي عاشت سنوات في التردّد والخوف من اتخاذ القرار”.
