نائب: البنك المركزي والحكومة يعطلان النسخة المنقحة لمجلة الصرف

أكد عضو مجلس نواب الشعب طارق المهدي، أن البنك المركزي التونسي والحكومة يعطلان تقديم النسخة المحينة من مجلة الصرف إلى البرلمان، رغم الوعود السابقة بجاهزيتها.

وأضاف طارق المهدي خلال الجلسة العامة في البرلمان الجمعة، أن قانون الصرف مازال أسير عقلية المنع والتقييد والترخيص المسبق.

وشدد النائب على أن مشروع تحديث مجلة الصرف من الملفات الاقتصادية التي لم تعد تحتمل التسويف والتأجيل.

وأردف أنه لا يعقل الحديث في 2026 عن إصلاح اقتصادي واستقطاب الاستثمار الوطني والأجنبي وتشجيع التصدير وخلق الثروة ومواطن الشغل والانفتاح على الأسواق العالمية، بالاعتماد على تشريعات تعود إلى 1976 في حين أن قواعد التجارة والتمويل والاستثمار ووسائل الدفع والتعاملات المالية تغيرت.

واعتبر المهدي أن مجلة الصرف مازالت سيفا مسلطا على المستثمرين ورجال الأعمال، مبينا أنه يتواصل التعامل مع المستثمر التونسي كأنه متهم إلى أن تثبت براءته، ومع كل رجل أعمال على أنه مشروع مخالف للقانون، لمجرد أنه يريد تحويل أمواله أو القيام بمعاملات مالية خارج الحدود وفق مقتضيات ونشاط اقتصادي معين وحديث.

في سياق متصل، دعا عضو البرلمان إلى تركيز منظومة تشريعية تشجع التونسيين بالخارج على الاستثمار في بلادهم، وآليات واضحة لتحويل مدخراتهم واستثماراتهم وأموالهم إلى مشاريع إنتاجية داخل تونس أو خارجها، وفق ضوابط مالية وقانونية شفافة وحديثة تتماشى مع التقدم التكنولوجي المالي.

وأكد المتحدث أن مئات الآلاف من الكفاءات ورجال الأعمال والمستثمرين التونسيين بالخارج، يمثلون قوة اقتصادية واستثمارية حقيقية يمكن أن تكون رافعة أساسية للاقتصاد الوطني.