من وحي الانتخابات الأمريكية..البرلمان سلطة أم وظيفة؟

“إذا عطس دونالد ترمب أو بعض النافذين في الكونغرس الأمريكي، فقد يُصاب شرق العالم أو غربه بالزكام. وفي الحدّ الأدنى قد يصل الرذاذ، ما لم تمنعه آليات الرقابة والتوازن الداخلي بين السلط”. ليس في الأمر تهويل لقدرات الولايات المتّحدة الأمريكية ومُسْتَطاعِها السياسي والعسكري، وإنّما هو تذكير بما ينبغي استحضاره من الحروب المستعرة أمريكيّا، والقواعد العسكرية المنتشرة في مناحي الكرة الأرضية، والمناورات المشتركة، والرسوم الجمركية، والمساعدات المالية، والفيتو الأممي، والشركات العابرة للقارات المجدّدة للرأسمالية وابتكار شكلٍ جديدٍ لها، وغير ذلك كثير.

ومعلوم أنّ الزكام ليس قدرًا. فبإمكان المصابين المحتملين الوقاية المسبقة أو التداوي اللاحق من أجل التعافي من الداء. وإذا كان الوضع الدولي في هذه اللحظة التاريخية على هذه الشاكلة، فإنّ انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي ولحكّام الولايات ليس حدثا أمريكيّا خالصا. ففي بعض وجوهها انعكاسات مختلفة المستويات على من يسير في ركابها، وعلى من يعاديها، وعلى من يتّخذ موقفا بين هؤلاء وأولئك.

لن نخوض في قضايا التأثير ومداه، ولن نقتحم عقبة السياسات الخارجية وتغييراتها المحتملة أو ثباتها وإنْ بأشكال أخرى وطرائق متعدّدة. ولن نحصي الرابحين والخاسرين داخليا وخارجيا. ولن ندّعي وصْلاً بمن فاز بمقعد لوجود أواصر قربى عرقية أو دينية.ولن نبحث عن الروابط الخفيّة بين الحصيلة الانتخابية وبعض الأحداث من طوفان الأقصى إلى الحرب على إيران والتدخّل في فينزويلا الخارق لكلّ المواثيق والقوانين ذات العلاقة.

 فما يشغل بالي هو أسس العملية الانتخابية ذاتها وفلسفتها. وما نبحث عنه في الوقائع نجد أصوله في الدستور الذي تمّ توقيعه في 17 سبتمبر 1787 ودخل حيّز التنفيذ عام 1789. لا تهمّنا تفاصيله بل فلسفته القائمة على الفصل بين السلط مع تحديد الضوابط والتوازنات. فلا تطغى سلطة على أخرى حتّى لا تلتهمها، وتلتهم من ورائها مبدأ الفصل بين السلط ذاته. وإذا غاب هذا الأساس، فبالإمكان إقامة الصلاة ذات الأربع تكبيرات على الحريّة والمشاركة والتداول ….

بحثتُ في دستور 25 جويلية 2022عن عبارة “السلطة”. فلم أجدها إلاّ في مناسبتين يتيمتين لا علاقة لهما بالسلط التشريعية والتنفيذية والقضائية والفصل بينها. عبارة السلطة وردت عند الإشارة إلى السلطة الترتيبية فقط. كما استعمل الدستور الذي خطّه رئيس الجمهورية قيس سعيد بيمينه عبارة “لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون”.

إنّ غياب عبارة السلطة في الدستور الجاري به العمل ليس سهوا ولا خطأ، بل هو دليل على طبيعة النظام الذي تمّ إرساؤه. ومن أسسه تعويض “السلطة” ب”الوظيفة”. وفي ذلك دحرجة لمنزلة السلطتين التشريعية والقضائية بتحويلهما إلى مجرّد وظيفة بما تكتنزه هذه العبارة من دلالات سالبة لكلّ قوّة ذاتية وموجبة للقيام بدور أو أدوار موكولة لها.

فلننظر مثلا في الباب الثالث من الدستور المخصّص “للوظيفة التشريعية”، وبعد القفز على عبارة الوظيفة نجد في الفصل السادس والخمسين “يُفوِّض الشعب صاحب السيادة، الوظيفية التشريعيّة لمجلس نيابي أوّل يسمّى مجلس نواب الشعب ولمجلس نيابي ثان يسمّى المجلس الوطني للجهات والأقاليم”. هكذا نجد أنفسنا أمام “وظيفة” فوّض لها صاحب السيادة التشريع عوضا عنه.

لكنّ هذا الشعب صاحب السيادة لم يمنحها أو لم يفوّض لها سلطةً ما. ويتجلّى ذلك من خلال التجوال بين الفصول. فهذا الشعب لم يفوّض للوظيفة التشريعية بغرفتيها أيّ صلاحية في تعيين الحكومة أو إقالتها، ولم يمنحها صلاحيات المساهمة في ضبط السياسات العامة والتوجهات والخيارات.

بإمكان هذه الوظيفة اقتراح مشاريع قوانين لا تحظى بالأولوية وينبغي ألاّ تتسبّب في إخلالات على التوازنات المالية. ولوْ ولجنا عالم الممارسة والتنفيذ، لوقفنا على سيل مقترحات القوانين الماكثة في الرفوف أو العابرة للأروقة دون أن تتحوّل إلى تشريعات.

ورغم تراكم المقترحات، تأتي المراسيم الرئاسية لتُشرّع صيفا دون أن تحال النصوص من جديد على من فوّضه صاحب السيادة للقيام بالوظيفة التشريعية. وهذا حال التشريع على مدى السنوات الأربع من عمر البرلمان الذي انْتُخِب على أساس دستور 2022.

ومن سُحبت منه المنزلة العليا أي السلطة، فإنّه من غير المستبعد أن تُسحب منه صلاحيات من المفترض أن تكون من دعائمه وأسسه. ففضلا عن عدم تدخّله في تشكيل الحكومة وإسقاطها، فإنّ لائحة اللوم مآلها إمّا إسقاط هذه الحكومة أو حلّ البرلمان ذاته!

في الضفّة الأخرى من العالم، منح الدستور للشعب صاحب السيادة إمكانية تغيير التوازنات بين السلط والوظائف بالمعنى الدستوري التونسي. فلرئيس الجمهورية وجهازه التنفيذي والمؤسسات الحكومية سلط وصلاحيات تراقبها السلطة التشريعية، ويمكن للسلطة القضائية أن تكون الملجأ عند التنازع في التأويل أو في القوانين والقرارات.

وأكثر من ذلك، يمكن للشعب أن يغيّر الموازين الداخلية للسلطة سواء زمن الانتخابات الرئاسية أو في منتصف العهدة خلال التجديد النصفي للمؤسسات التشريعية والتنفيذية (حكّام الولايات).

ليس الغرض تقريض النظام المؤسساتي للولايات المتحدة وبيان إيجابيته، وليس الهدف تبخيس النص الدستوري التونسي الجاري به العمل. جوهر القصد هو ضرورة أن يكون تفويض الشعب صاحب السيادة لحقوقه الطبيعية ذا معنى. ولا يُسْتَكمَل المعنى إلاّ إذا كانت له إمكانية استرداد حقّه.

وهذا الاسترداد ليس بسحب الوكالة من المكلّف بالوظيفة التشريعية بل بإعادة توزيع السلطة من داخلها وبآلياتها ومن الجهة التي تتمركز لديها السلطة على وجه الحقيقة، وليس مجرّد الوظيفة. وعليه فإنّ منطلق الإصلاح ينبغي أن يكون في الدستور ذاته من خلال إعادة الاعتبار لدلالات التفويض والسيادة والسلطة والفصل بين التنفيذي والتشريعي والقضائي.