عبدالسلام الزبيدي

يمكن القول بكثير من الطمأنينة إنّ نظام ما بعد 25 جويلية 2021 سقط في فخّ تكرار الممارسات نفسها التي عابها على منظومة الحكم قبله. من ذلك نقده الجذري والشرس لعدم تفعيل عدد من فصول الدستور (دستور 2014) وبقاء عدد من النصوص القانونية حبرا على ورق. وقد سبق أن جردنا في أكثر من مناسبة الفصول الدستورية غير المفعّلة، رغم أنّ التفعيل لا يحتاج إلاّ الإرادة ونصّ قانوني وبعض الإجراءات التي تتحكّم في إقرارها السلطة (الوظيفة) التنفيذية التي لا شريك لها ولا شراكة.

ينصّ الفصل المائة من الدستور الذي خطّه قيس سعيّد بيمينه، على أنّ “رئيس الجمهورية يضبط السياسة العامة للدولة ويحدّد اختياراتها الأساسية ويُعلِم بها مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم. وله أن يخاطبهما إمّا مباشرة أو عن طريق بيان يوجّه إليهما”. ونظرا إلى بقاء هذا النص حبرا في الدستور وعليه، إذ لم يحظ التونسيون بما يرتقي إلى تفعيل هذا الفصل، فإنّنا نجد أنفسنا مضطرين إلى اقتفاء آثار هذه السياسة العامة من البلاغات حينا ومن الصمت أحيانا.

عندما تصيبنا شظايا الحرب

بعد أربعة أسابيع بالتمام والكمال من بدء الحرب الخليجية الشاملة، لم يصدر عن رئيس الجمهورية قيس سعيّد أيّ لفظ في صيغة واضحة ومباشرة عن العدوان الصهيوني-الأمريكي، ولا عن قصف إيران للدول الخليجية والأردن. نعلم تفاصيل مواقف وزارة الخارجية بما هي مواقف رسمية ملزمة للدولة التونسية. ونعلم أنّه لا يمكنها أن ترى النور دون ضوء أخضر منه، وربّما أكثر من ذلك في ما يتعلّق بالصياغة، وبتحديد مواطن الصمت (السكوت عن ذكر المعتدين والدولة المستهدفة)، وبمواطئ الذِكر للدولة العربية التي ترفض تونس الاعتداء عليها، وبمكامن الإشارة عندما تعزّ العبارة الصريحة (رفض انتهاك سيادة الدول والمقصود رفض الاعتداء على إيران).

دأب رئيس الجمهورية على التذكير بأنّه اضطرّ مرارا وتكرارا إلى الاتصال بمسؤولين جهويين ومحليين في الهزيع الأخير من الليل أو قبل تباشير الصباح لحلّ إشكالات تتعلّق بخدمات وقضاء شؤون. ومن يتصدّى لهذه الجزيئات والتفاصيل، من المفترض أن يتصدّر المشهد في كلّ ما له بعد وطني شامل، خاصة وأنّ الدستور أسند إليه تلك الصلاحيات دون غير من المنسّقين والمنفّذين أي رئيس الحكومة والمساعدين.

توزّع نشاط سعيّد منذ 28 فيفري 2026 إلى 27 مارس بين استقبالات رئيسة الحكومة وعدد من الوزراء، ومكالمات هاتفية بمناسبة عيديْ الفطر والاستقلال (رؤساء الجزائر ومصر وفرنسا)، وتهنئة مصوّرة للشعب التونسي، وزيارة إلى مصحة عمومية والصيدلية المركزية. وقد ألفنا من رئيس الجمهورية حرصه على تمرير الرسائل والمواقف بغض النظر عن اسم الضيف الحكومي التونسي، ودون أن تكون هناك صلة بين طبيعة الزيارة ومضمون الرسالة.

لكن رغم تعدّد الأنشطة وتنوّعها كان هناك ثابتان، الأوّل موجب والثاني سلبي. فأمّا الموجب فهو الاهتمام بالشأن المحلّي التونسي سواء ما تعلّق بالمخطط التنموي وإصلاح أنظمة التقاعد والضمان الاجتماعي وتأمين الخدمات الأساسية من ناحية، ومن ناحية أخرى التصميم على مواصلة ما يُعرف بـ”حرب التحرير” ضد أعداء الداخل من المُعطّلين والمُثبّطين والمتآمرين. أمّا السالب فهو الإعراض عن الإشارة إلى حربٍ رحاها في الخليج وشظاياها الاقتصادية ما فتئت تصيبنا واحتمالات ارتداداتها لن تستثني المغرب الكبير، وذلك إحدى “اليقينيات الاستراتيجية”.

في صنع السياسة العامة للدولة

فمن خلال تتبّع ما تلفّظ به وما سكت عنه، يرتقي ما توصّلنا إليه إيجابا وسلبا إلى مستوى السياسة العامة وليس مجرّد مواقف ظرفية. فتونس زمن الحرب الخليجية الشاملة وفي عهد قيس سعيّد اختارت سياسة أو شعار “تونس أوّلا” بما يعنيه من انكفاء على الذات وعدم المخاطرة في ظل “اللايقين” من حيث طبيعة الارتدادات، لكن مع اليقين بوجود هذه الارتدادات.

إنّ تغيير سعيّد ما دأب عليه من إصداع بالرأي، بغض النظر عن تقييم المعنيين له، ليس تغييرا في المزاج أو تعديلًا جزئيا للخيارات، بل هو استشعار لصعوبة المرحلة وللكلفة الباهظة لأيّ موقف فيه انحياز واضح وجليّ إلى الطرف الذي عزّاه في وفاة رئيسه إبراهيم رئيسي وكان بسببه ضيفا لدى المرشد السابق علي خمنائي.

من يكتفي بالتساؤل وربّما بمحاولة الإحراج بسبب السكوت الرسمي عن الابتداء بالعدوان، إنّما يتحرّك في مربّع المماحكات السياسية المشروعة، لكنه يقصُرُ بذلك عن فهْم التغيّر الحقيقي الحاصل في خيارات الدولة، ويقصر كذلك عن إدراك كيفية اتخاذ القرار وطني وتسيير دواليب الدولة.

وحتّى ندرك كيفية تسيير الدولة وصنع السياسات وآليات اتخاذ القرار يكفي توجيه النظر نحو وزارتيْ الخارجية والدفاع. فاستقبال وزير الخارجية محمد علي النفطي للسفير الأمريكي بيل بزي يوم 26 مارس أي في ظل قعقعة السلاح وكواليس التفاوض، يعدّ رسالة لا تحتاج مزيدا من التوضيح. وبعد اللقاء ورد في بلاغ الخارجية التأكيد مجددا لـ”أهمية متانة روابط الصداقة والتعاون المتميزة والعريقة..والسبل الكفيلة بالارتقاء بهذه العلاقات …” فالعلاقات الثنائية والمصالح في واد، والدعم الأمريكي للصهاينة ضد الفلسطينيين والإيرانيين في واد آخر. لسبب محوري هو أنّ تونس أوّلا.

وإذا ولّينا وجهنا تجاه وزارة الدفاع، فإنّ الاستعدادات متواصلة إلى الآن (ما لم يصدر ما يخالف ذلك) لاحتضان تونس مناورات “الأسد الإفريقي 2026” بالشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية.

ومن هنا نفهم التناغم الحاصل في سياسات الدولة بين تحركات وزير الخارحية واستعدادات وزارة الدفاع وصمت رئاسة الجمهورية: الجامع هو رفع شعار “تونس أوّلاً”. أمّا تحليل أبعاد هذا الشعار ومضامينه والسياسات والخطط التنفيذية المتولدة عنه، فذاك يحتاح تفصيلا جِماعه أنّ الشعبوية والسيادوية من أدوات الاتصال السياسي التي تتوارى فاعليتها في اختبارات الفعل الاستراتيجي وتحديات طوفان التغيير الكوكبي.