معهد رؤساء المؤسسات يطالب بإجراءات لمواجهة التداعيات الاقتصادية للحرب 

دعا المعهد العربي لرؤساء المؤسسات، الحكومة إلى إقرار حزمة من الإجراءات “العاجلة والهيكلية”، وفق تعبيره، تحسّبا لتداعيات الحرب الدائرة في الشرق الأوسط، والتقليص من آثارها على الاقتصاد الوطني والحفاظ على التوازنات العامة.

وفي ورقة تحليلية نشرها بعنوان “الحرب في الشرق الأوسط: الرهانات والآثار على الاقتصاد التونسي”، سلّط المعهد الضوء على التوازنات المالية الكبرى أمام التصعيد الجيوسياسي، كما قدّم خارطة طريق لتعزيز الصمود الاقتصادي.

وكشفت المذكرة أن ميزانية الدولة لعام 2026، والمبنية على فرضية 63.3 دولار لسعر برميل النفط، تواجه مخاطر حقيقية مع كل زيادة بدولار واحد في سعر البرميل، والتي تكلف الدولة 164 مليون دينار إضافية.

كما نبّهت المذكرة إلى التداعيات المرتبطة بمخاطر الصرف، إذ إن كل تراجع بـ10 مليمات للدينار أمام الدولار، يزيد أعباء الدعم بـ43 مليون دينار.

وكما دعت المعهد العربي لرؤساء المؤسسات، إلى تشكيل “خلية يقظة”، لمتابعة مؤشرات سعر خام “برنت”، وتكاليف الشحن وقرارات البنوك المركزية الكبرى.

أوصت الورقة التحليلية، بتسريع مشاريع الطاقات المتجددة والنهوض بقطاع الحبوب لتقليص التبعية للخارج، فضلا عن سنّ إصلاحات تشريعية، أبرزها التعجيل بإصدار مجلة الصرف الجديدة، ومراجعة قانون الاستثمار لتنشيط الاقتصاد وتوفير موارد بديلة للعملة الصعبة.

وشدّد المعهد العربي لرؤساء المؤسسات في المذكرة التحليلية ذاتها، على وجوب تبني إستراتيجية استباقية مقسمة زمنيا إلى مراحل تتضمن كل منها إجراءات في الغرض.

وتتعلق المرحلة الاولى بالمدى القصير، عبر سنّ إجراءات تهم التسريع بتأمين احتياطات كافية من المواد الغذائية الأساسية والمحروقات، علاوة على التحكم في الطاقة بإطلاق برنامج وطني للاقتصاد في الطاقة في القطاع العام، وتشجيع العمل عن بعد لتقليص الاستهلاك.

كما أوصى بدعم الفلاحين من خلال توجيه مساعدة استثنائية لصغار الفلاحين، لضمان استمرارية الإنتاج المحلي وتقليص التضخم المستورد.

وتشمل المرحلة الثانية المدى المتوسط، من خلال اقتراح اتخاذ إجراءات تخص السيادة الغذائية والطاقية بتسريع الاستثمار في قطاع الحبوب، والتحول نحو الطاقات المتجددة لتقليل التبعية للخارج، إلى جانب دعوة الدولة لاستغلال آليات التمويل المرنة التي توفرها المؤسسات الدولية لمواجهة الصدمات الخارجية، فضلا عن تشجيع الجالية التونسية المقيمة بالخارج على الاستثمار في السندات الوطنية كبديل للتمويلات الخارجية الصعبة.

ومن جانب آخر، حذر المعهد العربي لرؤساء المؤسسات، من تهديد القدرة الشرائية للتونسيين، في صورة تفاقم الأزمة، مضيفا أن الاقتصاد التونسي معرض لـ”تضخم مستورد”.

 ويرتبط هذا النوع من التضخم، بتضاعف تكاليف الإنتاج نتيجة ارتفاع أسعار المحروقات والمدخلات الصناعية والمواد الأولية، ما يؤدي بشكل آلي، إلى زيادة أسعار السلع عند الاستهلاك.

كما يرتبط كذلك بسلاسل الإمداد، والتي قد تواجه عدة اضطرابات بسبب تعطل حركة الملاحة البحرية يرفع تكاليف الشحن والتأمين، ما ينعكس على أسعار المواد الغذائية المستوردة.