دعا عدد من نواب الشعب والأحزاب السياسية أمس الأربعاء 5 جانفي/يناير، رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى التخلّي عن الحصانة ومواجهة القضاء صحبة 19 مرشّحا للانتخابات الرئاسيّة في 2019 من أجل جرائم انتخابية، بعد إشارة المحكمة في بيان إلى أنّه “تعذر إحالة غيرهم على المحكمة لأسباب تتعلق ببعض الإجراءات الخاصة بإثارة الدعوى العمومية المرتبطة بصفة المخالف واستكمال بعض الأبحاث”.
ودعا النائب عن حركة النهضة البشير الخليفي، في تدوينة نشرها على صفحته بفيسبوك رئيس الجمهورية إلى التخلي عن الحصانة والمثول أمام القضاء على غرار المترشحين للانتخابات الأخيرة، مبينا أنّه “لم يبق متمتعا بالحصانة إلاّ رئيس الجمهورية بعد أن نزعها عن النواب”، وفق نصّ التدوينة.
وطالب الخليفي في تدوينته قيس سعيّد بالتخلي عن الحصانة والوقوف أمام القضاء مع بقية المرشحين للانتخابات السابقة، مذكّرا بأنّ العقوبات تكون مالية أقصاها 20 ألف دينار وهي أقلّ من الراتب الشهري لرئيس الجمهورية وفق ما جاء في التدوينة.
كما طالب النائب عن كتلة الإصلاح وليد جلاد في تدوينة على فيسبوك، رئيس الجمهورية بـ”عدم التمسّك بالحصانة وأن يضع نفسه على ذمة القضاء ليُضرب به المثل ويكون في مستوى انتظارات شعبه ومُحبيه”، مؤكدا أنّه هو المقصود في بيان المحكمة بعدم استكمال الأبحاث، وفق نص التدوينة.
وفي السياق ذاته، عبّر حزب العمّال، في بيان عن “استغرابه تمام الاستغراب من عدم إدراج اسم قيس سعيد على رأس قائمة المنتفعين بالإشهار السياسي والدعاية غير المشروعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وفق ما ورد في تقرير محكمة المحاسبات التي ذكرت في ملاحقها أنّ قيس سعيد تلقى سندا من قبل 30 صفحة موزعة على تونس وعلى عديد الدول الأجنبية بعدد مشاركين بلغ 3045466″، وفق نص البيان.
واعتبر أنّ “النيابة العمومية تعللت في عدم إحالة أشخاص آخرين على القضاء بـ ” الإجراءات الخاصة بإثارة الدعوى العمومية المرتبطة بصفة المخالف…” إذ أنّ الأمر 117 الذي أصدره قيس سعيد بتاريخ 22 سبتمبر 2021 والذي عوض به الدستور في كل ما يتعلق بالسلطة التنفيذية لا ينص مطلقا على تمتع رئيس السلطة التنفيذية بالحصانة”، حسب ما جاء في البيان.
بيان المحكمة
وأفاد مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس، أمس بأنه تقرر إحالة 19 شخصًا على المجلس الجناحي بالمحكمة الابتدائية بتونس من أجل جرائم انتخابية وذلك بعد إتمام الاستقراءات والأبحاث.
وأضاف مكتب الاتصال بالمحكمة المذكورة أنه “تعذر إحالة غيرهم على المحكمة لأسباب تتعلق ببعض الإجراءات الخاصة بإثارة الدعوى العمومية المرتبطة بصفة المخالف واستكمال بعض الأبحاث”.