مختص: تشريعات اجتماعية ما تزال دون تفعيل

قال الخبير المختص في الحماية الاجتماعية بدر الدين السماوي، إن عددا من التشريعات ذات الصبغة الاجتماعية، التي تمت المصادقة عليها ونشرها بالرائد الرسمي، لم يقع تفعيلها بسبب عدم صدور الأوامر الترتيبية الخاصة بها.

وأشار بدر الدين السماوي في هذا الإطار، إلى مرسوم العاملات الفلاحيات، والذي يتضمن جملة من الإجراءات المتعلقة بالتغطية الاجتماعية والتأمين على المرض وحوادث الشغل والتكوين.

وبين السماوي في حوار مع إذاعة “إكسبريس آف آم”، أنه رغم مرور أكثر من سنة ونصف على صدور المرسوم لم يتم إلى حد الآن إصدار أي من النصوص الترتيبية الـ17 المنصوص عليها في المرسوم.

كما تطرق الخبير في الحماية الاجتماعية، إلى صندوق التأمين على فقدان مواطن الشغل، ملاحظا أن القانون المنظم لصرف المنافع لم يصدر بعد، رغم مرور نحو 9 أشهر على صدور القانون المحدث له. وأوضح أن الصندوق يمول عبر مساهمات من الدولة بقيمة 5 ملايين دينار، إلى جانب مساهمات المؤجرين والأجراء ومصادر تمويل أخرى. واعتبر السماوي أن تأخر إصدار النصوص التطبيقية يحول دون انتفاع المعنيين بالخدمات المقررة.

كما تطرق المتحدث في السياق ذاته، إلى صندوق النهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة، والذي تم التنصيص عليه ضمن قانون المالية لسنة 2026.

وأوضح السماوي أن هذا الصندوق، المحدث ضمن الخزينة العامة للدولة، يهدف إلى تمويل برامج الإدماج الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والرياضي لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة، فضلا عن دعمهم في مجالات التكوين والتشغيل وبعث المشاريع.

وأضاف أن التمويل المخصص لهذا الصندوق يعتمد جزئيا على اقتطاع بنسبة 1 بالمائة من المبالغ الصافية للتعويضات المسندة لضحايا حوادث المرور وحوادث الشغل والأمراض المهنية.

وأردف أن النصوص المنظمة لصرف المنافع ما تزال بدورها في انتظار الصدور.