قالت المستشارة في مجال التحاليل والسياسات الاقتصادية خلود التومي، إن ارتفاع حجم السيولة ليس أمرا ظرفيا، وهو ناتج عن تغير منظومة الدفع، ما أدى إلى تسارع واضح في سلوك السيولة.

وفي حديث لبوابة تونس، حللت خلود التومي، أبعاد استمرار ارتفاع حجم النقد المتداول في تونس من 22.59 مليار دينار في نهاية سنة 2024 إلى 26.88 مليار دينار نهاية 2025، وصولا إلى 30.04 مليار دينار، إلى غاية يوم 21 أوت المنقضي.

وأوضحت التومي أن، ما حدث خلال السنتين الأخيرتين هو “تسارع لافت في النسق”.

وتابعت: “لسنا أمام ارتفاع ظرفي، بل أمام تسارع واضح في سلوك السيولة”.

تحول بنية الدفع والائتمان

وبحسب الخبيرة الاقتصادية، فإن ارتفاع حجم النقد المتداول، لا يكرس تغيّرا في ثقافة الدفع فقط، بقدر ما يجسد تحولا في “البنية التي كانت تنظّم الدفع والائتمان التجاري”.

وتفسر المتحدثة تسارع نسق ارتفاع السيولة خلال السنتين الأخيرتين، بكونه أحد تداعيات قانون الشيكات الجديد، مضيفة أن هذا القانون “لم يخلق المسار لكنه سرّعه”.

وذكرت في هذا الصدد بأن الصكوك البنكية لم تكن مجرد وسيلة دفع، إذ أصبحت عمليا أداة للائتمان التجاري والدفع المؤجل خاصة بالنسبة إلى المؤسسات والتجار.

ونتيجة لتشديد شروط استعمال الصكوك بموجب القانون الجديد، تراجع حجم اعتماد هذه الآلية، لكن الحاجة الاقتصادية التي كانت تلبيها لم تتراجع.

ونتيجة لتراجع استعامل الصكوك وفق التومي، وجد الاقتصاد بديلين، حيث انتقل جزء من المعاملات إلى وسائل الدفع الإلكترونية، فيما اتجه جزء آخر إلى النقد.

سيولة خارج البنوك

ونبهت الخبيرة الاقتصادية في هذا الصدد، إلى أن ارتفاع النقد يعني أن جزءا كبيرا من السيولة أصبح خارج الوساطة البنكية.

وأردفت: “المال لم يختفِ من الاقتصاد، لكنه لم يعد يمر بالضرورة عبر الدورة نفسها التي تحوّل الادخار إلى ودائع والودائع إلى ائتمان والائتمان إلى استثمار وإنتاج ونمو”.

وتابعت: “كلما ضعفت إحدى حلقات هذه السلسلة تراجعت قدرة الاقتصاد على تحويل السيولة إلى رأس مال منتج”.

وتلفت خلود التومي إلى أنه في الوقت الذي يتقلص فيه حجم السيولة من القطاع البنكي، يرتفع الطلب العمومي على الجانب المقابل، في ظل اعتماد الدولة بدرجة أكبر على التمويل الداخلي.

واستطردت: “توظيفات البنوك في سندات الخزينة ارتفعت إلى 33.2 مليار دينار مقابل 19.3 مليارًا سنة 2023، أي بزيادة تناهز 72% في عامين، كما ارتفعت حصة تمويل القطاع العام إلى 27.6% من إجمالي أصول البنوك”.

وأدى هذا الوضع بحسب المتحدثة، إلى خلق ما يعرف بـ “المزاحمة المالية”، في ظل محدودية الموارد لدى البنوك، وطلبات التمويل المتزايدة، ومع “ارتفاع تمويل الدولة، يصبح تمويل الاستثمار الخاص أكثر حساسية من حيث الحجم والكلفة والتخصيص”.

وواصلت: “تراجع الائتمان التجاري غيّر سلوك الدفع، وتغيّر سلوك الدفع رفع حجم النقد خارج البنوك”.

وخلصت خلود التومي إلى أن المشكل لم يعد متعلقا بالصكوك أو النقد فقط، إذ باتت “المسألة ترتبط بتخصيص رأس المال داخل الاقتصاد التونسي”.