مجلس الصحافة: حذار من الخوف والتطبيع مع الملاحقات

طالب مجلس الصحافة بالإفراج عن الصحفي محمد اليوسفي وضمان حقوقه القانونية كاملة بعد إيقافه مساء الجمعة والاحتفاظ به.
واعتبر أن إيقاف اليوسفي وتتبعه يطرح أسئلة جدية حول بيئة العمل الصحفي ومستقبل المهنة في ظل ملاحقة الصحفيين واستهدافهم لتجفيف منابع المعلومة والتعدي على حق المواطنين في الحصول على معلومات دقيقة وموثوقة، وفق تعبيره.

وحذر المجلس، في بيان السبت، من “نشر مناخ الخوف والتطبيع مع الملاحقات والمحاكمات التي ارتبطت بعمل الصحفيين منذ سنوات، بما فتح الباب واسعا أمام إرساء عقيدة مهنية مبنية على الخوف”.

كما شدد على ضرورة احترام الضمانات القانونية للعمل الصحفي، وخاصة سرية المصادر وحماية المعطيات المهنية، وعدم تحويل إجراءات البحث والتحري إلى وسيلة للضغط على الصحفيين للكشف عن مصادرهم، ووقف كل أشكال التضييق والضغط والترهيب التي تستهدفهم.

وحمل بيان المجلس السلطة السياسية القائمة مسؤولية المناخ العام الذي أصبحت تعمل فيه الصحافة التونسية منذ سنوات وسعيها إلى تحويله إلى سلطة منزوعة الوظيفة، وفق تعبيره.

ومثل إيقاف محمد اليوسفي رئيس تحرير موقع الكتيبة صدمة في الوسط الصحفي والحقوقي في تونس، خاصة وهو يؤكد مضي السلطة في سياسة تتبع الصحفيين وملاحقتهم من أجل نشاطهم.

واحتج صحفيون وحقوقيون وسياسيون على طريقة إيقاف اليوسفي، وهو يستعد لحضور برنامج إذاعي للحديث عن أزمة الماء.

وينضم اليوسفي لقائمة طويلة من الصحفيين الذين شملتهم التتبعات القضائية في السنوات الأخيرة، على غرار مراد الزغيدي، شذى الحاج مبارك، برهان بسيس، لطفي الحيدوري، زياد الهاني وخليفة القاسمي وغيرهم.