مبادرة شعبية أوروبية لتعليق الشراكة مع الاحتلال

أعلنت المفوضية الأوروبية الخميس، إنها تعتزم دراسة مبادرة شعبية تدعو إلى تعليق اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والكيان المحتل، على خلفية اتهامات بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان.

وقدمت المبادرة إلى المفوضية الأوروبية بعد أن نجحت في تجاوز العتبة المطلوبة لعدد الموقعين في 12 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، مما يفتح الباب رسميا لمراجعة الاتفاقية.

تحمل المبادرة الشعبية للمواطنين الأوروبيين شعار “العدالة لفلسطين”، وتطالب الاتحاد الأوروبي بتعليق اتفاقية الشراكة مع الاحتلال، التي تعد حجر الزاوية للتعاون التجاري والاقتصادي والسياسي الثنائي.

كما تطالب المفوضية بإنهاء التواطؤ في انتهاكات الاحتلال لحقوق الإنسان.

 وتم تسجيل المبادرة في 25 نوفمبر2025، وفق الموقع الرسمي للتشريعات الأوروبية التابع للاتحاد الأوروبي.

يقف وراء طرح مبادرة “العدالة لفلسطين” تحالف اليسار الأوروبي من أجل الشعوب والكوكب، وهو حزب سياسي أوروبي يجمع تحت لوائه أحزاب اليسار الملتزمة بالدفاع عن القانون الدولي والمؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان.

وفقا للائحة الخاصة بمبادرات المواطنين الأوروبيين، يتعيّن على المفوضية الأوروبية فحص كل مبادرة، والرد عليها في غضون 6 أشهر متى كانت المبادرة مستوفية للشروط، ومعززة بمليون تصريح دعم على الأقل.

ويطالب منظمو المبادرة المفوضيةَ بتقديم مقترح إلى المجلس الأوروبي يدعو إلى التعليق الكامل لاتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والاحتلال.