ماكرون يعيد تعيين سيباستيان لوكورنو رئيسا للوزراء

أعاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تعيين سيباستيان لوكورنو رئيسا للوزراء مساء الجمعة، بعد أربعة أيام على استقالته، حسب ما أعلنت الرئاسة الفرنسية في بيان من دون تقديم تفاصيل أخرى، بعد مفاوضات مطولة لكسر الجمود السياسي في فرنسا.

وقال قصر الإليزيه في بيان إن “رئيس الجمهورية عيّن السيد سيباستيان لوكورنو رئيسا للوزراء وكلّفه بتشكيل الحكومة”.

وقال لوكورنو في منشور على منصة “إكس”: “أقبل بدافع الواجب المهمة الموكلة إليّ”، مؤكدا أن الحكومة الجديدة “يجب أن تجسد التجديد” وأن “كل القضايا التي أُثيرت” خلال المشاورات التي جرت في الأيام القليلة الماضية مع الأحزاب السياسية “ستكون مفتوحة للنقاش البرلماني”.

وأضاف أنه سيفعل “كل ما هو ممكن” لمنح فرنسا ميزانية بحلول نهاية العام، مشيرا إلى أن استعادة المالية العامة تظل “أولوية لمستقبلنا”.

وحذّر لوكورنو في الوقت نفسه من أن كل هؤلاء الذين يريدون الانضمام إلى حكومته “يجب أن يلتزموا بوضع طموحاتهم الرئاسية جانبا” لانتخابات عام 2027.

وتعهّد اليمين المتطرّف في فرنسا (حزب التجمّع الوطني) واليسار الراديكالي (حزب فرنسا الأبية) والحزب الشيوعي، الجمعة، على الفور بالسعي لإسقاط الحكومة الفرنسية الجديدة بقيادة لوكورنو.

ووصف زعيم حزب التجمع الوطني جوردان بارديلا خطوة ماكرون بإعادة تعيين لوكورنو بأنها “نكتة سيئة”، مؤكدا أن حزبه “سيقوم على الفور برفض هذا الائتلاف الذي لا مستقبل له” من خلال اقتراح حجب الثقة في البرلمان.

وكتب منسق حزب فرنسا الأبية على منصة “إكس”: “صفعة أخرى للفرنسيين من غير مسؤول غارق في غروره. فرنسا وشعبها يشعران بالإهانة”، موضّحا أن الحزب اليساري الراديكالي سيقدّم “اقتراحا جديدا لعزل الرئيس” إيمانويل ماكرون.

وتولّى ليكورنو، الحليف المقرب لماكرون، منصبه رئيسا للوزراء قبل أربعة أسابيع فقط ولكنه استقال في وقت سابق هذا الأسبوع بسبب توترات حكومية. ثم منحه ماكرون يومين لإيجاد مخرج من الاضطرابات السياسية.

وبعد المحادثات مع قادة الأحزاب، قال ليكورنو إنه مقتنع بأن فرنسا يمكنها حل أزمتها السياسية دون إجراء انتخابات برلمانية جديدة.

وأشار ليكورنو إلى أن “أغلبية نسبية للغاية”، مكونة من عدة مجموعات سياسية، من بينها قطاعات من المعارضة اليسارية، كانت مستعدة للاتفاق على الميزانية وضمان استقرار البلاد.

وتعرّض ماكرون لضغط زمني هائل، لأنه إذا كانت فرنسا المدينة بشكل كبير تريد إقرار ميزانية للعام المقبل في الوقت المناسب، فإنه وفقا للدستور يجب أن يعرضها رئيس الوزراء على البرلمان في موعد أقصاه الاثنين المقبل.