أعلن المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، رفضه إعلان رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح فتح باب الترشّحات لحكومة موحدة.
والأحد، قال المجلس في بيان إنّ “التوافق وعدم التفرد بالقرار هو ما سعينا إلى تحقيقه ووضع نقاطه الرئيسية في الاجتماع الثلاثي برعاية الجامعة العربية، في إطاره العام”، مشيرا إلى أنّ العملية كان من المقرّر أن تستكمل بوضع الآليات المتعلقة بجميع النقاط التي تضمّنها بيان الجامعة.
أهم الأخبار الآن:
وأضاف: “لكن الخطوة الأحادية التي اتّخذها مجلس النواب بإقراره موازنة ضخمة مخالفة للاتفاق السياسي وتكرس الانقسام، حالت دون الاجتماع (لوضع الآليات)”.
وأكّد المجلس تمسّكه بالإطار العام للحل السياسي الذي تضمّنه البيان الثلاثي في القاهرة، والذي لم يتم الاتفاق فيه على آليات تنفيذ بنوده ومنها آلية تشكيل الحكومة.
أما مجلس النواب فقد دعا إلى عدم الاستمرار في اتخاذ خطوات منفردة من شأنها تكرار الفشل وتكريس حالة الانقسام. كما شدّد المجلس على أنّه “لن يعترف بأيّ إجراء أحادي الجانب”، في إشارة إلى إعلان مجلس النواب بالشرق، فتح باب الترشّحات لرئاسة الحكومة الموحدة إلى أن يتم الاتفاق على الآليات.
وأمس، أعلن عقيلة صالح فتح باب الترشّحات لمنصب رئيس حكومة موحدة، حتى 11 أوت المقبل.
ودعا صالح رئاسة وأعضاء المجلس الأعلى للدولة (هيئة برلمانية استشارية) إلى تزكية من يرونه كفؤا لشغل منصب رئيس الحكومة.
ويوم 10 مارس الماضي، اجتمع كل من صالح ورؤساء المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، والمجلس الأعلى للدولة، محمد تكالة، بالقاهرة برعاية الجامعة العربية لحل الخلافات التي تعرقل إجراء الانتخابات العامة التي طال انتظارها.
وكالات


أضف تعليقا