لجنة برلمانية تطالب بزيارة السجون

طالبت لجنة الحقوق والحريات بمجلس نواب الشعب بضرورة السماح لها بإجراء زيارات ميدانية إلى عدد من السجون ومراكز الإصلاح والإيقاف، وتمكينها من المعطيات والوثائق الضرورية لأداء مهمتها الرقابية، للوقوف على مدى تطبيق القانون واحترام أسس حقوق الإنسان.

كما دعت إلى ضرورة فتح تحقيقات جدية وشفافة في حالات الوفاة داخل المؤسسات السجنية التي أثيرت خلال الفترة الأخيرة أثناء فترة الحر، وتسريع تفعيل منظومة العقوبات البديلة.

وأضافت: “الرقابة البرلمانية على المؤسسات السجنية ليست تدخلاً في عمل الإدارة، وإنما هي ممارسة لصلاحية دستورية وقانونية غايتها التثبت من احترام القانون وحماية الحقوق والحريات”.

وشددت اللجنة البرلمانية في بيان الثلاثاء على حتمية ضمان الرعاية الصحية العاجلة والملائمة لجميع المضربين عن الطعام داخل السجون، لاسيما أولئك الذين توجد بشأنهم معطيات جدية عن تدهور حالتهم الصحية، وفق تعبيرها.

ومن مطالب اللجنة أيضا “ضمان حق المحتجزين في الاتصال بمحاميهم وعائلاتهم وفي التمتع بكامل ضمانات الدفاع والمحاكمة العادلة”.

كما تطرقت إلى الإيقافات الأخيرة التي شملت عددا من النشطاء إثر المسيرة التي طالبت بإطلاق سراح نشطاء أسطول الصمود السبت الماضي، معبرةً عن قلقها إزاء الوضع الصحي للنشطاء المضربين عن الطعام.

وفي هذا الإطار، دعت إلى “احترام الحق في التجمع والتظاهر السلمي، والكف عن استعمال الإيقاف أو التتبع القضائي كوسيلة للتضييق على هذا الحق”.