قيس سعيّد سيمنع القضاة من الإضراب وفق مرسوم جديد أصدره يتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء

صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، أمس السبت 12 فيفري/ فبراير 2022، المرسوم الرئاسي الخاص بتشكيل مجلس أعلى مؤقت للقضاء. ويمنع المرسوم الجديد القضاة من الإضراب كما يمنع كل عمل جماعي منظم من شأنه إدخال اضطراب أو تعطيل في سير العمل العادي بالمحاكم، حسب ما جاء في المرسوم.

ونص المرسوم على أن مجلس القضاء الأعلى المؤقت الذي شكله الرئيس سيتولى اقتراح الإصلاحات الضرورية لضمان حسن سير القضاء واحترام استقلاليته ويحق للرئيس طلب إعفاء كل قاض يخل بواجباته المهنية. كما يحق للرئيس الاعتراض على ترقية القضاة أو تسميتهم.

تركيبة المجلس

ويتكون المجلس الأعلى للقضاء المؤقت من 3 مجالس وهي مجلس القضاء المالي ومجلس القضاء الإداري ومجلس القضاء العدلي. 


وفيما يتعلق بتركيبة المجلس، فيتكون كل مجلس من 7 قضاة فقط: 4 قضاة مباشرون و3 قضاة متقاعدون يعينهم رئيس الجمهورية.


ويترأس المجلس الرئيس الأول لمحكمة التعقيب وينوبه رئيس المحكمة الإدارية ورئيس محكمة المحاسبات.
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد قد أكد السبت الماضي حل المجلس الأعلى للقضاء نهائيا، لكن القضاة عبروا عن رفضهم هذا القرار ودخلوا في إضراب عن العمل وطالبوا قيس سعيد بالتراجع عن قراره.

اشترك في قائمتنا البريدية

أدخل بريدك الإلكتروني ليصلك كل جديد مباشرة.