قيادي بحركة الشعب يحذّر من تدخّل وزارة الداخليّة في أزمة الخبز

حذّر وزير التجارة الأسبق والقيادي في حركة الشعب، محمد المسيليني، من أنّ اعتبار ملفّ الخبز واضطرابات التزويد ملفّا أمنيّا قد يزيد من مفاقمة الأزمة، معبّرا عن تخوّفه من الجلسة المنعقدة بين وزارتي التجارة والداخلية في هذا الصدد لمراقبة المخابز والمطاحن ومسالك التوزيع.

وأضاف محمد المسيليني، في تصريح لإذاعة إكسبراس، أمس الاثنين، أنّ موضوع الحبوب ملفّ قديم ويرتبط أحيانا بحجم الصابة، حيث تستورد تونس حوالي 60 إلى 70٪ من حاجياتها من القمح الصلب، ونحو 90٪ من حاجيات القمح اللين.

وأشار إلى أنّ ديوان الحبوب يعاني منذ مدّة من عجز هيكلي في تمويل شراءاته من الحبوب، وهو ما أدّى إلى توافق قديم حول تقسيم حصص القمح الموجّهة للمطاحن حسب عدد من المعايير التي تم تعديلها، وهو ما يحيل إلى أنّ بعض المطاحن تشتغل بأقلّ من قدرتها الإنتاجية، وذلك حسب كميّات الحبوب التي تحصل عليها.

ودعا المسيليني إلى مواجهة التلاعب الكبير في مسألة حصص الحبوب الموزّعة على المطاحن، في ظلّ غياب الرقابة، وذلك عبر التفكير في رقمنة مسالك توزيع الحبوب حتّى تتمكّن السلطة من حصر الكميات التي تنتجها المطاحن، وبالتالي تسهّل عملية المراقبة، موضّحا أنّ رقمنة مسالك التوزيع لا يخدم مصالح بعض الأطراف، وهو ما عطّل دخول هذه المنظومة الرقمية حيّز الاستغلال مثلها مثل المنظومة الإلكترونية، لتوجيه الدعم إلى مستحقّيه التي اعتبر أنه تم إجهاضها.

وشدّد القيادي في حركة الشعب على ضرورة عمل الحكومات المتعاقبة على الملفات بصفة مسترسلة، بما يضمن استمرارية الدولة، واعتبر أنّ “الدولة يجب أن تُدار بعقليّة السياسي ولا يمكن أن يسيّرها وزراء تكنوقراط”.

وأفاد أنّ “المرحلة الحاليّة تتطلب حكومة سياسية لها برنامج تُطبّقه، ولكن رئيس الجمهورية لم يستجب لدعوات إرساء حكومة سياسيّة ويتحمّل وزر ذلك”، وأضاف: “رئيس الجمهورية يحتكر الفضاء السياسي، وعديد الأحزاب قدّمت له الأرضيّة المناسبة لذلك من خلال تشدّد مواقفها، إما عبر المساندة التامّة أو الرفض التام”.

وأكّد أنّ حركة الشعب لا ترغب في الحكم، ولا نيّة ولا رغبة لها في تقلّد أيّ مناصب وزارية، وأشار إلى أنّ الحكومة السياسية يمكن تقييمها ويمكن محاسبتها.

وبيّن المسيليني ضرورة فتح ملفّ إصلاح المؤسّسات العموميّة حالة بحالة، واعتبر أنّ “غياب الإرادة والإطار اللازم لدفع عمليّة الإصلاح، يقود المؤسّسات العموميّة اليوم إلى وضعيّة سيّئة، تجعلها مهدّدة بالتوقّف عن النشاط”، موضّحا أنّ “هناك خوفا وعجزا عن الإصلاح، وعن تقديم التصوّرات والبدائل”، وأشار إلى أن البلاد تضيّع خبرات وقدرات كبيرة، إضافة إلى عدم وجود مؤسّسة وهيكل خاص بتقديم تصوّرات الإصلاح وأخذ القرار.

وحول دور البرلمان، قال القيادي في حركة الشعب: “يبدو أن هناك إرادة لتهميش البرلمان من أطراف عديدة ومن بينها حتى رئيس الجمهورية”، مشيرا إلى انتهاء دور الكتل، وتركيز خطاب النواب على المسائل الجهوية والمحلية، وكأن النائب يخاطب ناخبيه فقط، في حين أنّ للبرلمان دورا على المستوى الوطني والسياسي، وفق قوله.

اشترك في قائمتنا البريدية

أدخل بريدك الإلكتروني ليصلك كل جديد مباشرة.