قمة شنجن.. سلام المصالح والصفقات!!

قمة شنجن

محمد بشير ساسي

ثلاثة “زعماء” على طاولة  واحدة، رابعهم عالم متوتّر ومضطرب ترسم ملامحه “الحالكة” قضايا وملفات ثقيلة تبحث عن تفاهمات وحلول ولو مؤقتة تخفّف من وطأة حالة الخوف والقلق التي تجثم على صدر البشرية، وتحاصر كل مناحي حياتها، وتهدّد أمنها واستقرارها في المستقبل.

حسابات استراتيجية

مشهد واحد جمع قادة الصين وروسيا والولايات المتحدة دونالد ترامب، وشي جين بينغ وفلاديمير بوتين على هامش منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك)، كان كافيا لاستدعاء واحدة من أكثر اللحظات إثارة للجدل في التاريخ الحديث: مؤتمر يالطا في فيفري 1945.

قيل إنه يصعبُ مقاومة إغراء تشبيه “قمة شنجن” بـ”مؤتمر يالطا”، لكن أوجه الاختلاف بينهما تتجاوز كثيراً أوجه التشابه.

في ذلك اللقاء الدبلوماسي قبل 81 عاما، اجتمع قادة ثلاث دول منتصرة في الحرب العالمية الثانية، الرئيس الأميركي فرانكلين روزفلت ورئيس الوزراء البريطاني ونستون تشرشل والزعيم السوفيتي جوزيف ستالين، لمناقشة ترتيبات ما بعد الحرب، ومستقبل ألمانيا، ومناطق الاحتلال، وتأسيس الأمم المتحدة، فضلاً عن دور الاتحاد السوفيتي في الحرب ضد اليابان.

بيد أنه في قمة شنجن الثلاثية، اجتمع قادة ثلاث قوى كبرى من دون تحالف أو مشروع دولي مشترك، وفي ظل تباين واضح في أولوياتهم وحساباتهم.

ويرى مراقبون، أن “القراءة السيميائية” لاجتماع الأقوياء على طاولة واحدة لا تقتصر على تلك “الصورة التاريخية”التي أيقظت “هواجس يالطا”، بل تتجاوزها إلى الحسابات الاستراتيجية التي تحكمُ تحركاتهم، خصوصا أن كلا منهم يواجه تحديات داخلية وخارجية معقدة.

الإعلان يتناول بوضوح المستوى الأول من حيث المبدإ، ويفتح باب الحوار حول المستوى الثاني والثالث، لكنه لا يتضمن التزامات كمية محددة لنزع السلاح، ولا جدولاً زمنياً للمفاوضات، ولا آلية رقابة مشتركة.

على الرغم من الحديث عن تعزيز التعاون الاقتصادي، فإن العلاقات التجارية والتكنولوجية بين الولايات المتحدة والصين ما تزال محكومة بمنافسة شديدة.

فالقيود على تصدير التكنولوجيا المتقدمة، وأشباه الموصلات، والذكاء الاصطناعي، والمعادن الاستراتيجية، تمثل ملفات يصعب تجاوزها عبر إعلان سياسي عام.

كما أن العلاقة الاقتصادية بين الصين وروسيا ليست خالية من التباينات؛ فهناك اختلافات حول شروط التعاون في الطاقة، ومستويات الأسعار، وتوزيع المكاسب والمخاطر.

رابعا: غياب الآليات المؤسسية للمتابعة:

من أبرز نقاط الضعف في نتائج القمة عدم الإعلان عن آلية ثلاثية دائمة، أو جدول زمني واضح للاجتماعات اللاحقة، أو لجان تنفيذية تتولى تحويل التفاهمات إلى سياسات.

فالحوار بين القادة مهم، لكنه لا يكفي وحده لبناء تفاهمات مستدامة، إذ تحتاج الاتفاقات الاستراتيجية إلى مؤسسات وخبراء وقنوات اتصال مستمرة وآليات للتحقق والمتابعة.

وتشير التحليلات التي تناولت القمة إلى أن غياب الالتزامات التنفيذية، وعدم الاتفاق على ترتيبات محددة للحوار النووي، يضعان علامات استفهام حول قدرة الإعلان على التحول إلى مسار تعاون فعلي.

لا يمكن النظر إلى قمة شنجن باعتبارها مجرد لقاء عابر بين ثلاثة رؤساء، كما لا يمكن اعتبار إعلان السلام الصادر عنها تسوية شاملة للأزمات الدولية.

لقد أظهرت القمة أن القوى الثلاث، رغم تنافسها واختلاف مصالحها، تدرك أهمية المحافظة على حد أدنى من التفاهم الاستراتيجي، خصوصاً في القضايا التي قد يؤدي سوء إدارتها إلى نتائج كارثية، وفي مقدمتها السلاح النووي واستقرار الطاقة والأمن الدولي.

لكن الوثيقة التي صدرت عن الاجتماع تكشف أيضاً حدود هذا التفاهم، فهي لم تتضمن اتفاقاً ملزماً لخفض الترسانات النووية، ولم تقدم حلاً للحرب الأوكرانية، ولم تضع ترتيبات واضحة لإنهاء الصراع المرتبط بإيران، كما لم تحدد طبيعة الإصلاح المطلوب للأمم المتحدة أو آليات تنفيذه، ومن هنا، فإن القيمة التاريخية للقمة ستتحدد بمدى قدرة الأطراف الثلاثة على تحويل التوافق السياسي إلى نتائج ملموسة

أما بالنسبة إلى النظام الدولي، فإن شنجن تعكس اتجاهاً نحو تعزيز دور التفاهمات المباشرة بين القوى الكبرى في إدارة الأزمات، لكنها تفتح في الوقت نفسه نقاشاً حول مستقبل التعددية الدولية، ومكانة القانون الدولي، وحقوق الدول التي لا تمتلك القوة العسكرية أو الاقتصادية نفسها..

اشترك في قائمتنا البريدية

أدخل بريدك الإلكتروني ليصلك كل جديد مباشرة.