قرار قضائي بالعُقلة على مكتب رئيسة اتحاد المرأة

تمّ إصدار قرار بالعقلة على مكتب رئيسة اتحاد المرأة راضية الجربي وقاعة اجتماعاته، تنفيذا لحكم قضائي.

وحسب رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية راضية الجربي، فإنّ قرار العُقلة استهدف المقر الرئيسي للجمعية.

ويأتي قرار العُقلة تنفيذا لحكم صادر عن المحكمة الابتدائية بقفصة منذ 14 عاما، أي قبل توليها رئاسة الاتحاد، ويتعلق بمستحقات مالية قديمة تعود للفترة الممتدة من 1987 إلى 2012″.

وفي بيان أمس، حذرت عضوات اللجنة المركزية للاتحاد الوطني للمرأة التونسية من مخاطر تفكيك المنظمة وتركيعها وتجويع موظفيها، إثر تنفيذ عقلة على مكتب رئيسة الاتحاد وقاعة اجتماعاتها.

وأشارت عضوات اللجنة، إلى أنّ هذا الإجراء يتزامن مع تواصل حرمان أعوان وإطارات المنظمة من أجورهم وانقطاع التغطية الاجتماعية للسنة الثانية على التوالي، مطالبات بالتسوية العاجلة لمستحقات الموظفين المالية وضمان حقوقهم الاجتماعية والمهنية.

ورفضت الموقّعات على البيان تحميلهن مسؤولية خلاص ديون وتبعات مالية متراكمة تعود إلى سنة 1987 ولجنة إدارية اضمحلت، معربات عن أسفهن لمواصلة تحمل تبعات أحكام قضائية سابقة وصفنها بغير المنصفة.

 كما استنكرن قطع المنحة المخصصة لتأجير الموظفين وتتالي العقل لاستخلاص الأجور المتخلدة.

وأكد البيان تمسك هياكل الاتحاد بعدم التفريط في ممتلكات المنظمة ومقراتها لمواجهة الأزمة المالية الحادة، محمّلا المسؤولية لكل من تسبب في إثقال كاهل المنظمة بالديون.