قاض سابق: إحداث هيئة مصادرة “الأملاك غير المشروعة” قد يكرّس “فوضى تشريعية”

 لماذا لا يقع إصلاح هيئة مكافحة الفساد ومنحها صلاحية المصادرة؟ أحمد صواب يعلّق على مشروع قانون “مصادرة الأملاك غير المشروعة”  

قال القاضي السابق بالمحكمة الإدارية أحمد صواب، إنّ المبادرة التي تقدّم بها عدد من أعضاء مجلس نواب الشعب والمتعلقة بتأسيس لجنة مصادرة الممتلكات المتأتّية من مصادر غير شريعية أو قانونية، قد يكرّس حالة من “الفوضى التشريعية”، ويفاقم حالة الإرباك والتناقض بين عدد من القوانين والهيئات الموجودة حاليّا.

وفي حديث لـ”بوابة تونس”، أوضح صواب أنّ مقترح القانون وقع إعداده في العشرية السابقة، حيث قامت وزارة أملاك الدولة بصياغة مضمونه في فترة الوزير الأسبق حاتم العشي.

وأضاف: “من المفارقات أن تستنجد العشرية الحالية بمخلّفات العشرية السوداء”.

وبيّن صواب أنّ طرح مشروع هذا القانون في السنوات الأولى التي أعقبت الثورة، كانت له مستجداته وإطاره، ولكن بعد حوالي 10 سنوات وقع إقرار عديد التشريعات والنصوص الأخرى في هذا الاتجاه.

وتابع: “بعد سنة 2015 وطرح فكرة قانون المصادرة، شهدنا عديد المستجدات التشريعية، على غرار قانون مكافحة الإرهاب، الذي نقّح في 2018، وكذلك الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والإثراء غير المشروع”.

كما يضاف إلى هذه التشريعات، قانون الصلح الجزائي، ومكافحة الاحتكار.

وشدّد القاضي السابق بالمحكمة الإدارية، على عدم إمكانية “معالجة هذا الملف إلّا بإيجاد تقاطعات مع هذه القوانين المذكورة”.

وعلى الصعيد التنفيذي، لفت أحمد صواب إلى أنّ الهيئة الإدارية التي أوكل إليها ملف المصادرة سابقا، ما تزال موجودة وقائمة، والتي تم تأسيسها سنة 2011، وما تزال قائمة بمقتضى القانون.

وأشار إلى أنّ عمليات المصادرة التي وقعت إبان حملة مكافحة الفساد سنة 2017، في عهد رئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد، قامت بها اللجنة المذكورة والتي كان محدثنا أحد أعضائها.

وعبّر أحمد صواب عن تخوّفات من تحوّل شعار “الثورة التشريعية إلى فوضى تشريعية”، خاصة أنّ المصادرة تعتبر من “الملفات الثقيلة على المستوى القانوني، وترتبط بحقوق الأشخاص”.

وذكّر محدثنا في السياق ذاته، بمقولة ابن خلدون عن المظالم، حيث اعتبر أنّ أكبرها وأشدها افتكاك مكاسب الناس وأموالهم، فضلا عن كون الملكية حقا دستوريّا.

 وتساءل القاضي السابق أحمد صواب: “لماذا لا يطرح الملف عبر تنقيح بعض النصوص، ما الداعي إلى وضع نص جديد؟”، مشيرا إلى أنّ مقترح القانون المطروح أمام مجلس نواب الشعب سيعمّق التناقضات ويسبّب مزيدا من الإرباك.

وتحدّث صواب في هذا الإطار عن “التناقضات” التي تحفل بها التشريعات الموجودة والمرتبطة بملف المصادرة، قائلا إنّ هناك تناقضات كثيرة بين هيئة مكافحة الفساد وبين لجنة المصادرة على سبيل المثال، وبين قانون الإرهاب وغسيل الأموال وهيئة الحقيقة والكرامة، وذلك بسبب غياب التنسيق على مستوى الصياغة.

واقترح القاضي “إدراج الفكرة في نصوص أخرى دون إحداث نص آخر”، مبيّنا أنّ مشروع المبادرة تناسى وجود الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والتي ما تزال موجودة، فلماذا “لا يقع تنقيح قانونها وإصلاحها ومنحها هذه الصلاحية المتعلقة بالمصادرة”، وفق قوله.

وبخصوص الجانب القانوني المتعلق بالقرارات الإدارية لهيئة المصادرة، شدّد أحمد صواب أنها لا بد أن تكون وجوبا تحت رقابة القاضي، مبيّنا أنّ المحكمة الإدارية هي المخوّلة بمراقبة قرارات الهيئة باعتبارها صبغتها العمومية.

 وعبّر محدثنا عن مخاوف تتعلق بأن تكون قرارات هيئة المصادرة المقترحة في مشروع القانون غير قابلة للطعن، على غرار هيئة الصلح الجزائي، وما قد يؤدي إلى إصدار قرارات بالمصادرة ومنع التقاضي.

وأردف: “لا يمكن الجزم حاليّا بشأن هذه النقطة، إلّا بعد الاطّلاع على مشروع القانون”.

اشترك في قائمتنا البريدية

أدخل بريدك الإلكتروني ليصلك كل جديد مباشرة.