دعت شخصيات سياسية وحقوقية إلى المشاركة في وقفة تضامنية مع القاضي الإداري السابق والناشط أحمد صواب أمام محكمة تونس غدا الجمعة.
وتأتي الدعوة إلى تنظيم الوقفة التضامنية مع أحمد صواب تزامنا مع مثوله أمام الدائرة الجنائية الابتدائية الخامسة المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب.
تحرّك متواصل
ومجدّدا ينفّذ حقوقيون وناشطون وقفة احتجاجية أمام محكمة تونس في إطار التضامن مع أحمد صواب.

وشهدت الجلسات السابقة مشاركة واسعة لسياسيين وحقوقيين ومواطنين في وقفات تضامنية مع الناشط والقاضي الإداري السابق.
ومنذ إيقافه، نظّمت عديد الجمعيات الحقوقية والقوى الديمقراطية وقفات مساندة للناشط والقاضي الإداري السابق أحمد صواب.
وطالبت عديد المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية بإطلاق سراحه، معتبرة أنّ إيقافه يأتي في إطار التضييق على حرية الرأي واستهداف معارضي السلطة.
من جهتهم، كشف خبراء أمميون في تقرير لهم صدر قبل أسابيع، عن خفايا إيقاف أحمد صواب وغيره من المحامين، معتبرين أنّ “استهداف المهنيين القانونيين لدورهم فقط في النظام القضائي أو لممارستهم حريتهم في التعبير يشكل تهديدا مباشرا لنزاهة الإجراءات القضائية في تونس، ويمكن أن يهدد الحق في محاكمة عادلة”.
وقبل أيام، أعلن أحمد صواب مقاطعة جلسة محاكمته في حال تمسكت المحكمة بإجرائها عن بعد.
ويأتي قرار صواب، حسب هيئة الدفاع، “التزاما منه بموقف هيكل المحاماة الرافض لإضفاء شرعية زائفة على محاكمات تنتظم دون حضور المتهمين، وتفتقر إلى أدنى مقومات المحاكمة العادلة”.
وعبّر صواب عن استعداده للحضور والدفاع عن نفسه في صورة انتظام جلسة حضورية.
ودعا صواب عبر محاميه إلى الحضور بكثافة أمام المحكمة لدعمه في قضيته ومساندة المحامين.
وأحمد صواب قاض سابق ومحام تم إيقافه قبل 6 أشهر وإحالته على التحقيق بسبب انتقاده سير جلسة محاكمة المتهمين في قضية “التآمر”.


