دعا طلبة كليات الحقوق وخريجوها “إلى إلغاء القوانين الزجرية المتعارضة مع روح الدستور، وفي مقدمتها المرسوم عدد 54، والامتناع عن توظيفها لتكميم الأفواه”.
وجاء في بيان نشره الاتحاد العام التونسي للطلبة: “في ظل واقع متأزّم تتقاطع فيه الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتنتهك فيه القيم الدستورية والمبادئ التي قامت عليها الجمهورية، نجد أنفسنا -نحن طلبة وخريجي كليات الحقوق- مدفوعين بقوة الإيمان بالعدالة والحرية، وبما تعلّمناه من دروس القانون، لنرفع صوتنا عاليا في وجه ما نراه انحرافا خطيرا عن مبادئ الدولة المدنية وركائزها الحقوقية”.
أهم الأخبار الآن:
وشدّدوا على أنّ “احترام القاعدة القانونية ليس خيارا، بل هو جوهر دولة القانون وركيزتها الأولى، ومن يتجاوزها يهدّد كيان الدولة ذاته”.
وندّد البيان بما وصفه بـ”الضغط المسلّط على القضاء وسياسة الترهيب، قائلا: “نؤمن بأن استقلالية القضاء هي صمام أمان الدولة وعدالتها”.
واستنكر طلبة كليات الحقوق وخريجوها ما وصفوه بـ”استهداف الأصوات الحرة والتضييق على الحريات”، مطالبين بـ”إطلاق سراح كافة معتقلي الرأي والكلمة دون قيد أو شرط”.
وطالبوا بـ”الإفراج الفوري عن كل من تم إيقافه على خلفية مواقفه السياسية أو الحقوقية، ووقف التتبعات القضائية المبنية على تأويلات غير قانونية”.
وعبّروا عن “تضامنهم الكامل مع القاضي والمحامي الأستاذ أحمد صواب، الذي قالوا إنّه كان صوتا حرا ومدافعا شجاعا عن دولة القانون، معتبرين أنّ استهدافه استهداف لكل من لا يساوم في مبادئ العدل والكرامة”.
وشدّد الاتحاد العام التونسي للطلبة في بيانه على أنّ “جيل الثورة لن يقبل بالعودة إلى مربع الاستبداد، ولن يصمت على انتهاك حرية أبناء شعبنا”، مؤكّدا أنّه “سيظل في طليعة الصفوف دفاعا عن وطن يليق بتضحيات الشهداء”.
وقال طلبة كليات الحقوق وخريجوها في ختام البيان: “لسنا ضد الدولة، بل مع دولة تحمينا ونحترمها”.



