أعلن مجلس السلام، الجمعة، انضمام ضباط إضافيين من الجيش الملكي المغربي إلى “قوة الاستقرار الدولية” المكلفة بمهام في قطاع غزة، لتعزيز قدراتها في العمليات الطبية والتخطيط اللوجستي.
جاء ذلك في تدوينة نشرها المجلس عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”، مرفقة بصور تظهر استقبال الضباط.
أهم الأخبار الآن:
وقال المجلس: “ترحب قوة الاستقرار الدولية بانضمام ضباط إضافيين من الجيش الملكي المغربي”.
وأضاف أن الضباط الجدد “سيسهمون في تعزيز القدرات المتعلقة بالعمليات الطبية والتخطيط اللوجستي”، واصفًا إسهاماتهم بأنها “مهمة”.
ولم يحدد المجلس عدد الضباط المغاربة المنضمين حديثًا، أو مكان التحاقهم بالقوة، أو موعد بدء مهامهم.
ويأتي الإعلان في إطار مشاركة المغرب في قوة الاستقرار الدولية، التي يجري تشكيلها ضمن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن قطاع غزة.
وفي 19 فيفري الماضي، أعلنت خمس دول، هي المغرب وإندونيسيا وكازاخستان وكوسوفو وألبانيا، استعدادها للمساهمة بقوات في القوة الدولية، خلال الاجتماع الافتتاحي لمجلس السلام بالعاصمة الأمريكية واشنطن.
وفي جويلية الماضي، وقّع المغرب اتفاقًا بشأن مشاركته في القوة، يشمل إيفاد ضباط كبار من القوات المسلحة الملكية إلى قيادتها المشتركة، ومشاركة عناصر من الدرك الملكي والأمن الوطني، إلى جانب إنشاء مستشفى عسكري ميداني.
وفي أكتوبر الماضي، نقلت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” عن مسؤول في مجلس السلام أن ما يصل إلى 500 عنصر مغربي تلقوا تدريبات استعدادًا للمشاركة في القوة الدولية بغزة.
وكان مجلس الأمن الدولي اعتمد في 17 نوفمبر 2025 القرار 2803، الذي أجاز إنشاء قوة استقرار دولية مؤقتة في قطاع غزة، في إطار الترتيبات المرتبطة بخطة إنهاء الحرب.
وتشمل المهام المقرّرة للقوة المساهمة في تحقيق الاستقرار الأمني بالقطاع، ودعم الترتيبات الأمنية التي تتيح عمل الإدارة المدنية الفلسطينية.
غير أن نشر القوّة يواجه عراقيل، في مقدمتها تأخر الموافقات الإسرائيلية المتعلقة بالترتيبات الأمنية وتدريب الشرطة الفلسطينية وانتشارها، وفق تقارير دولية حديثة.
وفي 17 نوفمبر الجاري، حذر مجلس السلام من أن استمرار تأخر تنفيذ الترتيبات المرتبطة بخطة غزة يهدد اتفاق وقف إطلاق النار، في ظل استمرار الأوضاع الإنسانية الصعبة بالقطاع.


