أكّد نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش بسام خواجا أنّ “حكم محكمة التعقيب بشأن قضية التآمر في تونس كان الملاذ الأخير للأشخاص الـ34 الذين أُدينوا ظلما، وهم الآن خلف القضبان أو في المنفى”.
وتابع خواجا وفق تصرير صادر عن المنظمة الدولية أن الحكم يعكس نمط هجمات الحكومة التونسية القمعية على القضاء طوال سنوات لإسكات المعارضين والمنتقدين”.
أهم الأخبار الآن:
وأمس الخميس، أيدت محكمة التعقيب الإدانات والأحكام الثقيلة بحق 34 شخصا بتهمة “التآمر ضد أمن الدولة” وتهم الإرهاب، التي صدرت في نوفمبر 2025.
وكانت “هيومن رايتس ووتش” قد انتقدت المحاكمة السابقة في هذه القضية معتبرة أنها “جائرة” ولا تعدو كونها محاكمة صُوَرية.
وقد أدت هذه المحاكمات إلى أحكام بالسّجن تتراوح بين خمسة أعوام و45 عاما. محكمة التعقيب، وهي الأعلى في تونس، كانت آخر سبيل لإلغاء الإدانات.


