فيديو
المزيد
حذرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان من المساس بمبدإ منع تعدد الزوجات.
جاء ذلك في بيان للرابطة اليوم الأربعاء، بمناسبة الذكرى السبعين لصدور مجلة الأحوال الشخصية.
وأكّدت الرابطة، “رفضها القاطع للدعوات الرامية إلى مراجعة مجلة الأحوال الشخصية في اتجاه ماضوي ينتقص من مكاسب النساء ومن قيم المساواة والكرامة التي أرستها المجلة منذ سبعين سنة”.
وقالت في بيانها إنّها “تحذر من محاولات إعادة إنتاج تصورات قانونية واجتماعية تجاوزها المجتمع التونسي، وفي مقدمتها الدعوات إلى المساس بمبدإ منع تعدد الزوجات، باعتباره أحد أبرز المكاسب التي كرّستها مجلة الأحوال الشخصية في مجال حماية كرامة المرأة والمساواة داخل الأسرة”.
وترى الرابطة أنّ “أي إصلاح تشريعي لا يمكن أن يكون مقبولا إلا إذا اتجه نحو مزيد من الحقوق والمساواة والحماية، لا نحو التراجع عنها أو إعادة إنتاج أشكال من التمييز باسم الخصوصية أو العودة إلى الماضي”.
واعتبرت أنّ “هذه الذكرى تأتي في سياق يتسم بتراجع مقلق في منظومة الحقوق والحريات، وباستمرار التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تثقل كاهل النساء، إلى جانب تنامي مظاهر العنف والتمييز والإفلات من العقاب”.
وأبدت الرابطة قلقها عن أوضاع النساء المودعات بالسجون، ومن بينهن ناشطات حقوقيات وصحفيات ومحاميات ومعارضات سياسيات، وما يثار من معطيات وشهادات بشأن ظروف الإيقاف والاحتجاز، وحرمان بعضهن من ضمانات المحاكمة العادلة ومن الرعاية الصحية، أو من حقهن في الاتصال بمحاميهن وعائلاتهن، بما يمس كرامتهن وسلامتهن الجسدية والنفسية، وفق البيان.
وأدانت الرابطة كل أشكال الاعتقال التعسفي والتتبعات ذات الخلفية السياسية، مطالبة بالإفراج عن جميع سجينات الرأي، واحترام حقوق جميع النساء المحتجزات، باعتبار أن الحرمان من الحرية لا يمكن أن يكون مبررا للمساس بالحقوق الأساسية التي تكفلها القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية، بما في ذلك قواعد الأمم المتحدة لمعاملة السجينات والتدابير غير الاحتجازية للنساء (قواعد بانكوك).
كما جدّدت الرابطة مطالبتها باحترام استقلال القضاء، ووضع حد لكل أشكال توظيف القضاء سياسيًا، وضمان حماية جميع النساء، وخاصة المدافعات عن حقوق الإنسان والصحفيات والناشطات، من الملاحقات التعسفية والتضييق على حرية التعبير والعمل المدني
ودعت الرابطة السلطات التونسية إلى الوفاء بالتزاماتها الدولية، وفي مقدمتها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واعتماد سياسات عمومية تضمن المساواة الفعلية، وتحارب الفقر والهشاشة والعنف ضد النساء، وتكفل لهن الحق في الحرية والكرامة والمشاركة الكاملة في الحياة العامة.
إن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، وهي تحيي الذكرى السبعين لصدور مجلة الأحوال الشخصية، تؤكد أن حقوق النساء جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان، وأن الدفاع عن مكتسباتهن لا ينفصل عن الدفاع عن الحريات العامة وسيادة القانون واستقلال القضاء.
