حملة حقوقية تدعو إلى الاحتجاج رفضا لحل الجمعيات

دعت حملة ضدّ تجريم العمل المدني كلّ القوى الديمقراطية والتقدمية، والجمعيات والمنظمات، والنقابات، والصحفيات والصحفيين، والناشطات والنشطاء، والمدافعات والمدافعين عن الحقوق والحريات، إلى المشاركة الاثنين، في تحرك احتجاجي أمام المحكمة الابتدائية بتونس، تزامنًا مع أولى الجلسات القضائية للنظر في حلّ كلّ من جمعيتي “الخط” و”منامتي”.

واعتبرت الحملة الحُقوقية في منشور على صفحتها بموقع “فايسبوك” أنّ هذه الجلسات لا تعني جمعيتين فقط، بل تعني مستقبل الفضاء المدني في تونس.

وتابعت أنها تأتي في سياق سياسي يتّسم بتصاعد محاولات التضييق على الجمعيات المستقلة، وتشويه العمل المدني، وتحويل الحق في التنظيم والتعبير والمساءلة إلى شبهة وملفّ قضائي.

وقالت إنّ “السعي إلى حلّ جمعية الخط وجمعية منامتي لا يمكن قراءته كإجراء قضائي معزول، بل كجزء من مسار أوسع يهدف إلى محاصرة الفضاء المدني وإخضاعه لمنطق الرقابة والعقاب”.

وتابعت: “حين تُستهدف الجمعيات المستقلة بسبب أدوارها الإعلامية والحقوقية والمواطِنية، فإنّ الرسالة لا تُوجَّه إليها وحدها، بل إلى كلّ الأصوات الحرّة وكلّ المبادرات المدنية التي ترفض الصمت وتتمسّك بحقّها في التنظم والنقد والمساءلة”.

واعتبرت حملة “ضد تجريم العمل المدني” أنّ الدّفاع عنهما هو دفاع عن استقلالية المجتمع المدني، وعن حقّه في أن يكون قوّة اقتراح ومقاومة ومراقبة، لا تابعًا للسلطة ولا خاضعًا لترهيبها.

ومنتصف شهر أفريل، تقدّمت رئاسة الحكومة بطلب يقضي بحل جمعية “الخط”.

وحسب بيان سابق للجمعية، فإنه منذ أواخر سنة 2023 وجدت الجمعية نفسها في مواجهة سلسلة متصاعدة من الإجراءات البنكية والقضائية والإدارية.

وتأسست جمعية “الخط” عام 2013 وهي تمول “جزئيا” موقع “انكفاضة” وهو شريك منذ فترة طويلة للاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين الذي ساهم في العديد من التحقيقات عبر الحدود، بما في ذلك أوراق بنما، وأوراق باندورا، وملفات زرع الأعضاء، حسب ما ورد في الموقع الرسمي.

وجمعية “منامتي” (M’namti) هي جمعية تونسية ناشطة في مجال حقوق الإنسان ومناهضة العنصرية، أسستها وترأسها الناشطة الحقوقية سعدية مصباح للدفاع عن حقوق المهاجرين والأقليات، وتوعية المجتمع ضد أشكال التمييز والعنصرية.

وتواجه مصباح حكما بالسجن ثماني سنوات في تهم غسل الأموال والإثراء غير المشروع.

وأواخر سنة 2025،صدرت قرارات رسمية بتعليق نشاط عدد من الجمعيات والمنظمات المدنية، مثل الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، لمدة شهر، بسبب “مخالفات” لنظام الجمعيات، وفق السلطات التونسية.

وأثارت هذه القرارات استنكارا واسعا واعتبرته منظمات حقوقية “قراراً سياسياً” وضرباً للعمل المدني.