حتّى نتّعظ بـ”اللاءات الثلاث”..ماذا لوْ رجعت تونس إلى الوراء؟ 

تمرّ هذه الأيّام الذكرى 59 لمؤتمر قمّة جامعة الدول العربية بالخرطوم المنعقدة بعد فترة وجيزة من نكسة 1967. تلك القمّة التي “أثمرت” اللاءات الثلاثة: لا صلح ولا اعتراف ولا تفاوض. ولسنا في حاجة إلى إثبات أنّ تلك اللاءات كانت أوهن من بيت العنكبوت، وأنّ الركض وراء كيان الاستعمار الاستيطاني غدا رياضةً عربية مفضّلة.

كانت تلك اللاءات مترهّلة وغير واثقةٍ من نفسها، وانقلبت إلى الضدّ. وغدا النظام العربي غير المنتظم أشبه بأشلاء هي حصيلة البأس الشديد بين أعضاء “الجسد الواحد”. فليس كلّ من رفع اللاءات قادر على تجسيدها واقعا. فماذا لوْ راجع كلّ من رفع إحدى “اللاءات الوطنية” شعاراته المرفوعة في لحظات حماسة “حرب التحرير” بمعاركها المتنوّعة، وتراجع خطوةً واحدةً إلى الوراء حتّى يوفّر شروط إمكان التقدّم خطوات وليس خطوتين فحسب.

ماذا لوْ فتح رئيس الوظيفة التنفيذية الدستور بعد أربع سنوات من إقراره ليراجع ما أثبت الواقع عدم جدواه؟ أولى خطوات العودة الرشيدة إلى الوراء تقليص صلاحيات رئيس الجمهورية بالسماح لمن اختارهم للعمل معه في الحكومة بأن يكونوا شركاء له في ضبط السياسات وتحديد الخيارات. ولو تحقّق ذلك لخفّف على الماسك بزمام الدولة ومقودها أعباء تنوء بها المجموعة ذات القوّة، فما بالك بالفرد الواحد الأحد.

ماذا لو طوّر رئيس الدولة الفصل المئة من الدستور ليرتقي بمجلس نواب الشعب ومجلس الجهات والأقاليم من وضع المنصت إلى خطابه المتضمِّن سياسات الدولة، والقارئ للبيان المفترض حول السياسات العمومية إلى شريك في الصياغة بالتعديل والحذف والإضافة وبالمصادقة النهائية. أليس في ذلك دليل على الرشد السياسي ضمن منظومة الحكم المؤمنة بإجراءات 25 جويلية 2021؟ ولا عزاء لمن اختاروا البقاء خارج تلك الخيمة السياسية. ولنتذكّر أنّني أكتفي بمجرّد خطوة داخل المنظومة وليس بالتغيير الشامل.

ماذا لوْ بادر رئيس الدولة بتنقيح الدستور ليكون تشكيل الحكومة رئيسا وأعضاء ضمن عملية تشاركية داخل “خيمة مسار 25 جويلية” ومؤسساتها. فليحتفظ رئيس الجمهورية بحق اختيار رئيس الحكومة والأعضاء شريطة أن تنال الحكومة الضوء الأخضر للعمل بعد المصادقة البرلمانية على الأشخاص والبرنامج. وهكذا تكون الشراكة بعيدا عن الوسائط الحزبية والمنظماتية، ويتخفّف الرئيس من وزر الفشل المحتمل.

ماذا لوْ شكّل رئيس الجمهورية قيس سعيّد لجنة ممّن يثق في كفاءتهم أوّلا وفي ولائهم المطلق لمشروعه ثانيا، ليكلّفهم بهذه المهمة؟ فبعد أن خطّ الدستور بيمينه وعرضه على الاستفتاء ثمّ ختمه بذات اليد التي ألّفته، أليس من المطلوب تفعيله خدمةً لمشروعه؟ لذلك فإنّ المهمة تتلخّص في إحصاء الفصول غير المفعّلة وإعداد النصوص القانونية الضرورية للانتقال من وضع النص الدستوري إلى حقيقة التنفيذ على أرض الواقع.

فهذا الرجوع هو عودة إلى الأصول والبدايات لتحقيق الوعود. فكلّ حرف من حروف الدستور هو وعد، وكلّ فصل من فصوله هو برنامج واجب التطبيق. وعليه لا معنى للإدّعاء بأنّ رئيس الدولة لم يقدّم برنامجا، ولا معنى للقول بأنّه لم يعِد. ففضلا عن مفارقة إدّعاء الحكم دون برنامج، وعدم معقولية إدارة دواليب الدولة دون سياسات هي في مقام الوعود، فإنّ الدستور هو وعد الوعود وذروتها.

إنّ الرجوع إلى الوراء بهذا المعنى، هو توفيرٌ لضمانات القضاء المستقلّ، وإرساءٌ للمجلس الأعلى للقضاء، واتّخاذٌ للخطوات التشريعية والترتيبية لإنشاء المحكمة الدستورية حتّى تشرع في العمل وفق ما خوّله لها الوعد الدستوري.

إنّ الرجوع إلى الوراء في سياقنا الدستوري التونسي يقتضي إعادة تشكيل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لتتطابق الهيئة مع الوعد الدستوري. ويستتبع الرجوع إلى الوراء كذلك إجراء انتخابات بلدية تقطع مع واقع المرسوم الذي حلّها بقرار فردي ضمن مرسوم انتهت صلاحيته.

ولن نكون بديلا عن اللجنة المفترضة الخاصة بإحصاء الفصول الدستورية غير المفعّلة سواء منها الخاصة بالمبادئ والحقوق أو بالمؤسسات والهياكل.

يقتضي الرجوع إلى الوراء ليس مراجعة الشعارات فقط، بل كذلك مراجعة السياسات. لقد صدع رئيس الجمهورية قيس سعيد بالهدف الرئيسي لإجراءاته الاستثنائية، ألا وهو “عودة السير الطبيعي لدواليب الدولة”. وفي السير الطبيعي لدواليب الدولة توفير الخدمات الأساسية. وهنا من حقّنا أن نتساءل، هل أنّ الخدمات الأساسية من ماء وكهرباء وعلاج وأدوية تسير بشكل طبيعي الآن؟ ويمكن تثنية السؤال بطرح المقارنة بين القبل والبعد.

يمكن أن نجد في “الوراء الذي نخشى الرجوع إليه” فضائل كثيرة، من بينها ندرة الشغورات في مؤسسات الدولة وسفاراتها وقنصلياتها. في “ذاك الوراء” كان للرئاسة والحكومة والوزارات ناطقون باسمها. كان في ذلك “الوضع الذي لا نبتغي الرجوع إليه” إعلام حرّ وانسياب في المداولة العمومية، وكان الكثير ممّا يمكن أن نحصيه وهو لا يغيب عن الشخص الرشيد.

الرجوع إلى الوراء قد يكون فضيلة تقينا الأخطاء، وتضمن السير الطبيعي لدواليب الدولة، وتجعل من المواطنة أساسا وليس منّة، وترفع الشراكة إلى أسلوب في الحكم يشمل المختلف وليس حكرا على من رفع لواء السير ضمن المسار فحسب.