جمعية تدعو إلى وقف تجريم الصحفيين

شدّدت جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات على ضرورة الوقف النهائي لسياسة تجريم العمل الصحفي والحق في التعبير.

وأكدت الجمعية في بيان، أن استمرار الدولة في استخدام الترسانة القانونية الزجرية لمحاكمة المهنيين على أعمال تقع في صميم واجبهم الوظيفي، هو انتهاكٌ  للالتزامات الدولية  ومعايير حقوق الإنسان التي تفرض حماية خاصة لـهم.

ويمثل اليوم الخميس الصحفي زياد الهاني أمام المحكمة الابتدائية بتونس، في قضية أثيرت ضده على معنى الفصل 86 من مجلة الاتصالات وذلك على خلفية عمله كصحفي.

ونشر الهاني تقريراً صحفياً تناول فيه مسار تقاضٍ سابق لزميل صحفي انتهى بالبراءة، وشمل قضاء ستة أشهر خلف القضبان بموجب الفصل 34 من قانون مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال لسنة 2015.

ويخوض الهاني إضراباً عن الطعام منذ صدور بطاقة إيداع بالسجن في حقه يوم الأحد الماضي احتجاجا على ما اعتبره إيقافاً تعسفياً يخرق بوضوح الإجراءات القانونية السليمة، فضلا عن غياب السند القانوني المتين للاتهام عبر توجيه تهمة “الإساءة إلى الغير” في انعدام تام لأي شكاية مسبقة من طرف متضرر مفترض.

وشددت جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات على أنّ سلب حرية الصحفي زياد الهاني ليس إلا جزءاً من منعرج  قضائي  يُفرغ الضمانات القانونية من جوهرها.

وطالبت في سياق متصل بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الصحفي زياد الهاني، وكافة الصحفيين والإعلاميين ومعتقلي الرأي الذين يتعرضون للتنكيل جراء ممارستهم مهنتهم وحقوقهم الدستورية والكونية المكفولة.