جمعية القانون الدستوري: أحكام القضاء الإداري لا تقبل الطعن ووجب تنفيذها

أكّدت الجمعية التونسية للقانون الدستوري، أنّ “الأحكام الصادرة باسم الشعب عن الجلسة العامة للمحكمة الادارية، غير قابلة لأيّ وجه من أوجه الطعن وواجبة التنفيذ ولا يجوز لأيّ جهة أخرى، مهما كانت، تقييمها أو التشكيك فيها أو الامتناع عن تطبيقها أو ترجيحها”.

وقالت الجمعية، في بيان لها اليوم الثلاثاء، إنّ المحكمة الإدارية هي الجهة القضائية المختصة بالرقابة على كل مرحلة من مراحل المسار الانتخابي، وهي الضامن لحقوق الناخبين والمترشّحين ولشرعية المسار الانتخابي ومصداقية الانتخابات.

ويأتي هذا البيان ردّا على إعلان الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات لقائمة المترشّحين للرئاسة النهائية باعتماد قيس سعيّد وزهير المغزاوي والعياشي زمّال فقط وتجاهل قرارات الجلسة العامة للمحكمة الإداريّة القاضية بعودة عبد اللطيف المكّي وعماد الدايمي ومنذر الزنايدي أي السباق الانتخابي.

وقالت الجمعية التونسية للقانون الدستوري في البيان ذاته إنّه لا جدال في أنّ الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مسؤولة، وفق الدستور ووفق قانونها الأساسي، على ضمان انتخابات ديمقراطية وحرة، وتعددية ونزيهة وشفافة وتكون خاضعة، وفق أحكام القانون الانتخابي، في كل أعمالها وقراراتها لرقابة القضاء الإداري.

وتابعت: “ما اعتبرته وفق تصريحاتها المتواترة بأن ولايتها على المسار الانتخابي هي ولاية عامة لا يعني إطلاقا أنّها ولاية حصرية أو كونها في حلّ من مقتضيات دولة القانون التي تقتضي ضرورة الرقابة القضائية، والتي تصبح معها الهيئة بمثابة المتقاضي المحمول عليه احترام إجراءات التقاضي وموجباته وتبعاته”.

وبيّنت أنّ ما تستوجبه دولة القانون من احترام القواعد القانونية المؤطرة للمسار الانتخابي يقتضي التزام كل مؤسساتها بتطبيق جميع هذه القواعد.

وأضافت: “وحيث فسّرت الهيئة نفسها في الفصل 24 من قرارها عدد 18 لسنة 2014 المؤرّخ في 4 أوت 2014 مقتضيات الفصل 47 من القانون الانتخابي المتعلّق بسبل إبلاغ المحكمة الإدارية قرارتها للهيئة بكونه يستوعب الاعلام بالقرار” أو”بشهادة في منطوقه، وحيث صرّحت المحكمة الإدارية في بلاغها الصادر في 2 سبتمبر 2024 بأنها “تولّت تباعا وبمجرّد التصريح بالأحكام تبليغ شهادة في منطوقها إلى طرفي النزاع” بما لا يمكن معه التعذّر بعدم التوصّل بنص الحكم للتملّص من تنفيذه.

ونبّهت الجمعيّة من خطر اهتزاز الثقة المشروعة للمواطنين والمواطنات في المسار الانتخابي ومصداقيته ونزاهته وسلامته.

وحذّرت من خطر ضرب الاستقرار السياسي لما قد يعقب هذه الانتخابات من طعون في نتائجها، إضافة إلى خطر ضرب مبادئ النظام الجمهوري والديمقراطية والتي تمثّل دولة القانون خير ضمان لها وخطر تصدّع مؤسسات الدولة وعلى رأسها القضاء الحامي الحقوق والحريات طبق للفصل 55 من دستور 2022.

وختمت الجمعيّة بيانها بدعوة جميع المتدخّلين في المسار الانتخابي إلى الالتزام بمقتضيات دولة القانون، وذلك بالامتثال للقواعد الدستورية والقانونية والتريث والتحلّي بروح المسؤولية والحكمة ووضع المصلحة العليا للدولة فوق كل اعتبار.