تسارع الاحترار العالمي.. شمال إفريقيا قد يواجه أزمة تنموية 

كشفت تقارير صادرة عن منظمات وهيئات بيئية دولية، عن الأزمات الاقتصادية والتنموية الخطيرة التي تهدد منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط بسبب تسارع الاحترار العالمي بمعدل يعد ضعف المتوسط العالمي.

ويحذر الخبراء من خسائر في الناتج المحلي الإجمالي، وتراجع حاد في الموارد المائية، وارتفاع موجات الجفاف والنزوح نحو المدن، نتيجة ارتفاع مستويات الحرارة في السنوات الأخيرة.

وتناول تقرير صادر عن “معهد كربون”، تداعيات ظاهرة الاحترار، مؤكدا أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تواجه تهديدا غير مسبوق، نتيجة تسارع مستويات ارتفاع الحرارة خلال العقود الأخيرة، والذي لا يشكل قضية بيئية، بل “أزمة تنموية وتحديا للاستقرار الاقتصادي ومبعث قلق أمني”.

وتشير البيانات إلى أن المنطقة تسخن بمعدل 0.46 درجة مئوية كل عقد منذ 1980، وهو ما يمثل أكثر من ضعف المتوسط العالمي.

وسجلت سنة 2024 أعلى درجات حرارة في تاريخ المنطقة، مما دفع الأنظمة الحيوية والبنية التحتية إلى حافة الهاوية، حيث شهدت مناطق في العراق درجات حرارة تجاوزت 50 درجة مئوية لفترات متواصلة.

وتشهد دول شمال إفريقيا وحوض المتوسط ارتفاعا في مستويات الإجهاد الحراري بنحو 1.8 مرة مقارنة بسبعينيات القرن الماضي.

وحسب تقرير معهد كربون، تواجه المنطقة مفارقة مائية صارخة؛ فهي تضم 6% من سكان العالم، لكنها لا تمتلك سوى 1-2% من موارد المياه العذبة العالمية.

 وصنف التقرير 16 دولة من أصل 25 في المنطقة، ضمن الأكثر معاناة من شح المياه عالميا، بينما يعتمد 30% من استهلاك المياه حاليا على مصادر غير مستدامة.

وإزاء هذا الوضع، يحذر الخبراء من خسائر اقتصادية فادحة، إذ قد تفقد المنطقة ما بين 6% و14% من ناتجها المحلي الإجمالي بحلول 2050 في حال ارتفاع الحرارة بمقدار درجتين مئويتين.

 ويزداد هذا الضغط حدة في دول مثل مصر ولبنان والأردن، حيث يتقلص الحيّز المالي للاستثمار في التكيف المناخي تزامنا مع تزايد

عبء الديون المتراكمة أصلا.

ولا تنحصر تداعيات أزمة المناخ على مجال واحد، فالجفاف المستمر يؤدي إلى انهيار الزراعة، مما يرفع كلفة استيراد الغذاء ويدفع السكّان إلى النزوح نحو المدن المكتظة، كما حدث سابقاً في سوريا، حسب  المصدر نفسه.