أعلنت التنسيقية الوطنية للأساتذة النواب في تونس، الأحد 25 سبتمبر/أيلول، عن تنظيم تحرّك وطني يوم الثلاثاء القادم 27 سبتمبر/أيلول، أمام مقر وزارة التربية للمطالبة بتسوية وضعيات هذه الفئة من الأساتذة.
وأشارت التنسيقية في بيان صادر عنها، أنّ التحرّك سينطلق من ساحة الحكومة بالعاصمة تونس، حيث سيقع تنظيم التجمّع الاحتجاجي أمام مقر وزارة التربية، قبل التحوّل إلى مقر الاتّحاد العام التونسي للشغل للمطالبة بإدماجهم.
أهم الأخبار الآن:
وحمّل البيان وزارة التربية مسؤولية معاناة هذه الفئة من الأساتذة، بسبب عدم تسوية وضعياتهم المهينة والاجتماعية وإدماجهم نهائيا بأسلاك التعليم، جراء “سياسة المماطلة والتسويف المتّبعة منذ سنة 2008″، وفق ما ورد في البيان.
كما لفت البيان إلى أنّ عددا مهمّا من الأساتذة النواب تجاوزوا سنّ الخمسين دون أن ينالوا حقّهم في التسوية، مطالبا وزارة التربية باعتماد اتّفاقية عادلة لتسوية أوضاعهم؛ تشمل الفترة من سنة 2008 إلى غاية 2022 بالتنسيق مع الجانب النقابي، على أن يُوضع سقف زمني قصير لتنفيذها في ظلّ تزايد الشغورات والمتقاعدين في سلك التعليم.
وتتمثّل بقية المطالب الخاصّة بالأساتذة النواب، في خلاص مستحقاتهم المادية المتخلّدة بذمّة الوزارة منذ سنة 2016، وإقرار مبدإ التنفيل العمري على غرار سلك المعلمين، وإعادة النظر في توزيع التسويات بكل شعبة من شعب التعليم الثانوي ومعالجة مسألة الشُّعب المغلقة.
كما عبّرت تنسيقية الأستاذة النواب عن رفضها سياسة وزارة التربية التي تعتمد إعادة التوظيف، والترفيع في عدد ساعات العمل، والترفيع في عدد التلاميذ في الفصول لسدّ الشغورات.



