بعد عام من تعيينها رئيسةً للحكومة.. أين سارّة الزعفراني؟

مع بدايات انزياح الظلمة عن الليلة الفاصلة بين 20 مارس 2025 و21 منه، أنبأت الصفحة الفيسبوكية الرسمية عموم الشعب صاحب السيادة بأنّ رئيس الجمهورية قيّس سعيّد قد اختار وزيرة التجهيز سارة الزعفراني الزنزري وزيرة التجهيز والموظفة السامية فيها لعقود رئيسةً للحكومة. وإنعاشا للذاكرة، فإنّ الصفحة ذاتها التي ارتقت إلى مستوى المصدر الرسمي والناطق/الصامت باسم الرئاسة، أخبرتنا بانعقاد مجلس الأمن القومي في اليوم نفسه. وقد نال فيه رئيس الحكومة كمال المدوري ما نال من لومٍ رئاسي أنهى عهدته التي لم تمتدّ إلى اكتمال الثمانية أشهر.

ودار رحى الموقف الرئاسي حول عدم استيعاب بعض المسؤولين مقتضيات دستور 2022، وسعيهم إلى الرجوع بالبلاد إلى الوراء. وهذا الوراء المشار إليه هو دستور جانفي 2014 الذي منح رئيس الحكومة صلاحيات واسعة، وجعل من السلطة التنفيذية ذات رأسين. لكنّ قيس سعيّد كان دائم الحرص على أن تكون الكلمة العليا للدستور الذي خطّه بيمينه.

هذا الدستور الذي يمنح رئيس الجمهورية الصلاحية الحصرية والمطلقة لتعيين رئيس الحكومة دون استشارة أيّ طرف حزبي أو مؤسساتي أو منظماتي، ودون حاجة إلى إحالة مقترح التعيين إلى البرلمان لعرض البرنامج والمصادقة. فصحيح أنّ السيادة للشعب، لكنّ هذا الشعب فوّض الأمر لرأس الوظيفة التنفيذية، ولا حاجة إلى عرض مسألة اختيار رئيس الحكومة على ممثّليه البرلمانيين!

ففي الليلة ذاتها التي أُقِيل فيها رئيس الحكومة كمال المدوري، تمّ تعيين الوزيرة في حكومته خلفا له. وقد علم الشعب بالإقالة والتعيين في ما يُشبه الصبرة الواحدة. والفضل يعود إلى الواسطة التواصلية الأمريكية النشأة والملكية. تلك الواسطة التي ألغت باقي الوسائط الاتصالية، ومنحت كلّ من يتمسّك بمقوّمات السيادة وسيلةً تُحقّق مقاصده ومبتغاه عن طريق الوسيلة ذاتها المخترقة لمفهوم السيادة والعابرة للحدود والمنتهكة لتلك المقوّمات. إنّها إحدى المفارقات التي تحكمنا وتتحكّم فينا وتجعل الكلّ خاضعا لها مهما كان تصوّره للسيادة واستتباعاتها.

لم يخالف قيّس سعيّد أيّ فصل من الدستور سواء عند إقالة ثالث رئيس حكومة منذ إجراءات 25 جويلية 2021 أو عند تعيين الرابعة. فيداه مطلوقتان للتعيين وللإقالة. وبمقتضى أحكام الدستور فإنّه صاحب القرار دون حاجة إلى الاستشارة أو الإقالة. والحكومة مسؤولة عن تصرّفها أمامه شخصيا، أو بالأحرى أمامه باعتباره رئيسا للجمهورية. وهو من يضع السياسات ويحدّد التوجهات والخيارات وما على الحكومة إلّا التنفيذ. ويقتصر دور رئيس/ة الحكومة على تسيير الحكومة وتنسيق أعمالها والتصرّف في دواليب الإدارة ونيابة رئيس الجمهورية عند الاقتضاء في رئاسة مجلس الوزراء أو أيّ مجلس آخر.

إنّ من يتسلّم مهام رئاسة الحكومة يعلم مسبقا ويقينا بأنّ من عيّنه بمحض إرادته له كامل الصلاحية لإقالته دون تعليل ولا تبرير ولا تشاور ولا مصادقة برلمانية. ويعلم أنّه منسّق ومنفّذ وليس صانع سياسات أو مشارك في صنعها. وأنّه مسؤول أمام رئيس الجمهورية. وبعبارات أخرى قد يكون مسؤولا عن سياسات وخيارات لم يكن طرفا في رسمها. وقد يُحاسب على تركيبة حكومية لم يخترها، رغم أنّ الدستور يعطيه حقّ الاقتراح والتشاور.

وأنّه على هذا المسؤول السامي التصرّف بعيدا عن منطق دستور 2014 الذي أعطى رئيس الحكومة صلاحيات تجعله اسما على مسمّى. أمّا رئيس/ة الحكومة اليوم فهو أشبه ما يكون بكاتب عام الحكومة كما كان يُطلق عليه في العقد الأوّل من حكم الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة. وفي ذلك تفنيد لمقولة “لا رجوع إلى الوراء”.

وهنا نجد أنفسنا أمام جملة عقبات ذات صبغة دستورية تجعل من الصعب على أيّ رئيس/ة حكومة يعمل تحت ظلّ دستور 2022 أن ينجح. فهو مُلْقى في اليمّ ومطلوب منه ألّا يبتّل. ذلك أنّه مسؤول عن سياسات لم يشارك في صنعها. ويدير فريقا لم يشارك في اختياره. ويشرف على وزراء غير قادر على مساءلتهم أو عزلهم، بل قد يستفيق على نبإٍ فيسبوكي يعلم من خلاله بإقالة عضو أو أكثر من فريقه. ورئيس الحكومة يتصرّف في دواليب الإدارة وفق نص الدستور، لكن التسميات في الوظائف العليا من صلاحيات رئيس الدولة، أي أنّه لا يستطيع تسمية مسؤول سام أو عزله في هذا المستوى.

كلُ ذلك يجعل من رئيس الحكومة شخصية إدارية أكثر منها سياسية، تُنفّذ وتُنسّق، وتنتظر الحكم على تصرّفاتها من رئيس الجمهورية حتّى وإن كانت السياسات لا تتطابق مع الإمكانات المادية والبشرية واللوجستية للبلاد.

ولعلّ ما حدث مع نجلاء بودن المُعيّنة قبل دستور 2022، ومع خَلفها أحمد الحشاني، وبعدهما كمال المدوري لن يختلف مع رئيسة الحكومة المعيّنة قبل عام سارة الزعفراني الزنزري المكبّلة بمقتضيات دستورية واعتبارات هيكلية وإدارية تجعل نجاحها صعبا حتى لا نستعمل عبارات أخرى. فالإشكال ذو صبغة دستورية وهيكلية، تُضاف له طبيعة الشخصية وآليات الاختيار.

مرّت سنة على تعيين رئيسة الحكومة، ويمكن القول إنّها تكاد تكون غائبة في أذهان عموم التونسيين لأكثر من سبب. وأهم الأسباب على الإطلاق احترامها لدستور 2022، واحترامها لأحكامه، وحرصها على عدم الوقوع في “أخطاء ” سلفيْها اللذين تحرّكا في بعض الأحيان وفق ما تقتضيه طبيعة المنصب. فانزاحا عن الدستور الحالي ورجعا إلى الوراء وفق عبارات رئيس الجمهورية، أي عادا إلى ما منحه دستور 2014 لرئيس الحكومة.

حاولنا تتبّع نشاط الزعفراني من زاوية ما يسمح لها به ما تبقّى من صلاحيات. فنظرنا في المناشير باعتبارها أداة تنفيذية بامتياز، فلم نجد له إلّا ثلاثة مناشير منشورة على مدى 12 شهرا. الأوّل كان في 12 أفريل 2025 وهو حول إعداد مخطط التنمية للفترة المتراوحة بيم 2026-2030. أمّا الثاني فصدر في 12 أفريل 2025 وهو يتعلّق بإعداد مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026. وهما منشوران تقنيان بالأساس.

وكان ثالث المناشير في 14 أوت 2025 حول وضعية أعوان الدولة والجماعات المحلية العمومية الموضوعين على ذمّة المنظمات النقابية. ومعلوم أنّ هذا المنشور ليس إلا حلقة من مسار تحجيم الاتّحاد العام التونسي للشغل. وعليه فهو تكريس لسياسة رسمية اقتضت الضرورة أن يصدر من القصبة وليس من مؤسسة وظيفية أخرى.

ورغم مرور حوالي ثلاثة أشهر عن بداية 2026 لم يصدر عن رئيسة الحكومة أو بالأحرى لم يُنشَر للعموم أيّ منشور يوضّح سياساتها. علما أنّ الموقع الإلكتروني لرئاسة الحكومة يعجّ بالبلاغات عن تسوية وضعيات عمّال الحضائر إضافة إلى طلبات عروض اقتناءات المواد الاستهلاكية والخدمات والصيانة والطباعة.

تابعنا نشاط رئيسة الحكومة على مدى حوالي 80 يوما أي منذ بداية العام. فرصدنا 19 نشاطا معلنا، من بينها 7 لقاءات مع رئيس الجمهورية، ثلاثة من بينها حول مخطط التنمية. واشترك معها في أربعة لقاءات ثلاثة وزراء. مرتّان مع وزير الاقتصاد ومرّة التجهيز وأخرى الشؤون الاجتماعية.

ترأست رئيسة الحكومة مرّة واحدة مجلس الوزراء نيابة عن رئيس الدولة. وأشرفت على عدد من المجالس الوزارية المضيقة حول النقل والاستثمار ورقمنة الإدارة. واهتمت بشكل خاص بتسريع إنجاز المشاريع ومخطط التنمية والنظر في تقدّم المشاريع الكبرى مثل القطار السريع وتوسعة مطار تونس قرطاج وميناء النفيضة للمياه العميقة. وكان لها نشاط خارجي واحد كان محلّه ساقية سيدي يوسف لإحياء ذكرى أحداث الساقية. ولم تستقبل من خارج تونس إلّا رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

هذا النشاط يعكس بالفعل ما هو مطلوب منها دستوريا. لكنه لا يستجيب إلى ما تتطلّبه تونس اليوم، وما يُطرح عليها من تحدّيات في سياق وطني وإقليمي مضطرب سياسيا واقتصاديا وماليا. وهو نشاط يتميّز بمستوى الصفر: من حيث الانفتاح على الشعب والتواصل معه، وعلى مستوى الانفتاح على الجهات، وعلى مستوى الانفتاح على القطاعات، وعلى مستوى الانفتاح على الملف السياسي داخليا، وعلى تأثيرات التغيّرات الجيوسياسيا إقليميا ودوليا، وعلى غير ذلك من المستويات لو فصّلنا فيها القول لطال.

ولذلك ولغير ذلك، من المشروع التساؤل: أين هي رئيسة الحكومة من كلّ هذا؟ بالرغم من يقيننا بالمعوقات الدستورية والهيكلية، واعتقادنا بأنّ جزءا أساسيا من المشكل في الدستور ذاته. فقد حان زمن مراجعته في هذا الباب لتحرير الوظيفة التنفيذية خدمةً للبلاد والعباد في سياق صعب سياسيا واقتصاديا داخليا وخارجيا.